اتفق حزبيون وسياسيون، على أن توقيت التعديل الوزاري جاء مناسبا قبل عقد المؤتمر الاقتصادي، معتبرين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لمطالب المواطنون بتغيير وزراء لم يحسنوا العمل ولم يشعر المواطن بأي تغيير ملموس في أداء وزاراتهم.."دوت مصر" يستطلع أراء عدد من الخبراء حول التعديل الوزاري الأخير..

بداية، وصف رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى، التغيير الوزارى بأنه استجابة رئاسية لنبض الشارع المصري، مؤكدا أن التغيير الوزاري جاء في وقته لمعالجة أوجه القصور في أداء بعض الوزراء وسلبية البعض الآخر.

وبدوره، قال الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، أحمد فوزي، إن إقالة وزير الداخلية من منصبه في التعديل الوزاري خطوة مهمة لإعادة الثقة بين القوى الثورية والدولة مرة أخرى.

وأضاف فوزي أن قرار الإقالة أسعد جميع الشباب الثوري، مؤكدا أن تعيينه نائبا لرئيس الوزراء  منصب شرفي.

ومن جهته، قال القيادي بالتيار المدني الديمقراطي، جورج إسحاق، إن قرار إقالة وزير الداخلية لا يلبي جميع مطالب القوى السياسية التي انتقدت ممارسة وزارة الداخلية مع المواطنين.

وأكد إسحاق أن الحكومة إذا كانت لديها نية جادة في مواجهة أخطاء الداخلية فعليها إجراء إعادة هيكلة  لجميع قطاعات الوزارة حتى لا تتكرر نفس التجاوزات التي حدثت في عهد الوزير السابق.

ومن ناحيته، أكد الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، أنه لا يرى أي علاقة بين التعديل الوزاري والمؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أنه إجراء طبيعي في ظل الأداء الذي وصفه بـ"التقليدي" للوزراء المقالين.

وقال إن التعديل الوزاري إجراء طبيعي يحدث في جميع دول العالم، والتعديل الذي حدث لا علاقة له بالاستثمار.

واستبعد رئيس الحزب الناصري الدكتور محمد أبو العلا، أن يكون إجراء التعديل الوزاري المحدود، مرتبطا بالقمة الاقتصادية.

وقال "أبوالعلا" إن الوزراء الجدد منتقون من قبل الرئاسة لتحقيق نتائج المؤتمر، ووصفهم بالمقاتلين الأشداء في مهمة رسمية.

وأكد الأمين العام لحزب العدل، عبدالمنعم إمام، أن أي تعديل وزاري، في إطار قصور بعض الوزراء في أداء عملهم، خطوة إيجابية، مهما اختلف توقيتها، سواء في ظل وجود برلمان أو غيابه.

ووصف  إمام التعديلات الوزارية، بأنها خطوة جيدة، لافتا إلى أن ذلك كان مطلب القوى الوطنية منذ وقت طويل.

ورحب القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، بالتعديلات متمنيا ألا تكون التعديلات مجرد روتين.

وأعرب الزاهد، عن أمنيته بأن تكون إقالة وزير الداخلية منطلقة مما أثاره الحزب من خلافات حول السياسة الأمنية التي تمت في عهده، والتي ساعدت على توسيع دوائر الاحتجاج.

بينما ربط أستاذ السياسة الدولية بجامعة حلوان، جهاد عودة، بين توقيت التغييرات الوزارية والمؤتمر الاقتصادي ، واصفا إياها بأنها "ضربة معلم" من الرئيس معتبرا أن التغيير جاء في اللحظة المناسبة، مرجعا أهمية التعديل إلى ضرورة تغيير المُناخ قبل المؤتمر.

ولفت إلى أن الوزراء الجدد مهمتهم محددة وقصيرة، مشيرا إلى أن الدستور ينص على انعقاد البرلمان قبل شهر أكتوبر المقبل.

وقال البرلماني السابق، البدري فرغلي، إن المؤتمر الاقتصادي لن يتأثر بالتعديل الوزاري، خاصة أنه لم يشمل أي من الوزراء المرتبطين بالاقتصاد والاستثمار.

وأكد  أن التغيير الوزاري كان إجراءً طبيعيا في ظل وجود حالة من عدم الرضا على أداء وزارات الخدمات كالتعليم والصحة.

ورفض رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع الدكتور رفعت السعيد، الربط بين التعديل الوزاري وبين القمة الاقتصادية.

وقال السعيد إن البعض جعل من المؤتمر الاقتصادي صنما، لو نجح نجحت البلاد، مشيرا إلى أن الجميع يتمنى نجاح المؤتمر، رافضا أن يكون إرضاء المستثمرين، على حساب العمالة المصرية أو الأحداث الداخلية للوطن.

وأكد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، أن التعديل الوزاري الذي جرى اليوم الخميس، لن يؤثر بالسلب على المؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أن التعديل كان سيحدث في جميع الأحوال.

وقال ربيع، إن التعديلات التي حدثت لم تشمل أي وزير من الوزراء المعنيين بالاقصاد، فوزراء المالية، والاستثمار، والتجارة والصناعة، مازالوا في مناصبهم، فلا يوجد ارتباك في الحسابات الاقتصادية قبل المؤتمر.