علق المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان، محمد منتصر، على التعديل الوزاري الجديد، بأن الجماعة لن تعترف بهذه التعديلات أو الحكومة الموجودة حاليا، مؤكدا أنها مسكنات يحاول النظام الحالي يصدّرها للشعب في محاولةٍ منه لإقناع الناس أن هناك نظاما، وفقا لقوله.

وقال منتصر في بيان له، اليوم الخميس: "إن هذه التغييرات ما هي إلا فشل جديد في مواجهة الثورة، وإعلان واضح لهذا الفشل، وتؤكد أن السيسي يخشى الغضب الشعبي المتزايد، فيحاول أن يجمّل نظامه بتغيير قاتل في حماية أمن مصر"، على حسب البيان.

وتابع: "لقد فشلت جميع السياسات الأمنية في احتواء ثورة شعب مصر، فلجأ النظام الآن لمحاولات جديدة بوجوه جديدة، ولكننا نقول إن الثورة المصرية ? تعترف بحكومات النظام كلها، وكل من يشارك في تلك الحكومات سيقع تحت طائلة محاكم الثورة"، على حد زعمه.

وكانت رئاسة الجمهورية، أكدت في بيان لها، اليوم الخميس، إجراء تعديلا وزاريا، يشمل كلا من وزراء الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، والاتصالات، عاطف حلمي، والسياحة، هشام زعزوع، والتعليم، محمود أبو النصر، والثقافة، جابر عصفور، والزراعة، عادل البلتاجي.

وأكد البيان استحداث وزارتين جديدتين، إحداهما للسكان، والأخرى للتعليم الفني.

وقالت الرئاسة إنه جرى اليوم تعديل وزاري، حيث أدى الوزراء التالية أسماؤهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء:

1- الدكتور محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب.

2- الدكتور صلاح الدين هلال محمود هلال وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

3- الدكتور عبدالواحد النبوي عبدالواحد وزيرا للثقافة.

4- الدكتور محب محمود كامل الرافعي وزيرا للتربية والتعليم.

5- مجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار وزيرا للداخلية.

6- الدكتورة هالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان.

7- المهندس خالد علي محمد نجم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

8- المهندس خالد عباس رامي وزيرا للسياحة.

وكان "دوت مصر" انفرد يوم 9 فبراير 2015 بخبر تقدم وزير الداخلية باستقالته للرئيس السيسي، إثر حادثة استاد الدفاع الجوي، وهو ما نفته وزارة الداخلية حينها، ولم تنفه رئاسة الجمهورية، لكن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمصر أجّلت البتّ فيها.