أصدر مجلس نواب البرلمان الجزائري، اليوم الخميس، تعديلات جديدة، تشدد فيها بالعقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة، حتى وإن كان زوجها.

وجاء نص التعديل الجديد لقانون العقوبات على أن "كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجته يعاقب بالسجن من سنة إلى 20 سنة"، بحسب درجة خطورة الإصابة، أما في حالة الوفاة فالعقوبة هي السجن المؤبد"، وفقا لما نشره موقع "أجيال نيوز" الجزائري.

وبالنسبة للزوج الذي يمارس العنف على زوجته، بأي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية، السجن من ستة أشهر لسنتين.

واعتبر النواب الإسلاميين القانون الجديد "تدخلا في العلاقات الزوجية"، وأن القانون مستورد ومستنسخ من قوانين الدول الغربية، وأثار جدلا كبيرا داخل البرلمان الجزائري.

أما عن التحرش، فلأول مرة يصدر بشأنه قانون عقوبات، حيث نص على السجن بين شهرين إلى ستة أشهر أو الغرامة المالية ضد "كل من يضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها".

وصوت نواب الأغلبية من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وبعض المستقلين الموالين للحكومة على تعديلات قانون العقوبات، بينما قاطع الإسلاميون جلسة التصويت، وفضل حزب العمال الامتناع.

ويأتي العنف الأسري في مقدمة جرائم العنف التي تتعرض لها النساء بالجزائر، بأكثر من أربعة آلاف حالة، وفقا لإحصائيات نشرتها الشرطة الجزائرية في 2014.