يصادف تولي اللواء مجدي عبدالغفار منصب وزير الداخلية اليوم الخميس ذكرى حل جهاز أمن الدولة في 5 مارس 2011.

كان وزير الداخلية الأسبق منصور عيسوي قرر في مارس 2011، إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، سيئ السمعة، وإنشاء جهاز بديل عنه تحت اسم قطاع "الأمن الوطني".

وانتقدت الأحزاب وقتها التغيير، وقالوا إنه "طال الاسم فقط، وإن الجهاز مازال يتمتع بنفوذه الواسع في مختلف قطاعات الدولة".

وشغل "عبدالغفار" منصب نائب رئيس قطاع الأمن الوطني اعتبارا من 16 مارس 2011، ثم رئيسا للقطاع في ديسمبر 2011 (بدرجة مساعد وزير) وحتى بلوغه سن المعاش القانوني في 14 أغسطس 2012.

كان "عبدالغفار" أقر في حوار تلفزيوني بعد ثورة 25 يناير أن "جهاز أمن الدولة ارتكب تجاوزات خلال حكم نظام مبارك".

وقال "عبدالغفار" إن من أبرز هذه التجاوزات "التوسع في التدخل في الحياة الشخصية للمواطنين. ونوع من عدم الالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".

وأعلن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا شمل 8 وزارات، من بينها وزارة الداخلية.

وانفرد "دوت مصر" يوم 9 فبراير 2015، بخبر تقدم وزير الداخلية، محمد إبراهيم باستقالته للرئيس عبدالفتاح السيسي، في صبيحة يوم حادث إستاد الدفاع الجوي، وهو ما نفته وزارة الداخلية حينها، ولم تنفه رئاسة الجمهورية، التي كانت مشغولة بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للقاهرة.