أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عمرو رمضان أن جميع الأطراف تهتم بمساندة المفوض السامي لحقوق الإنسان في أداء ولايته بفعالية وفي حيادية وموضوعية، وعدم انتقائية وفقا للفقرة 2 (ب) من قرار الجمعية العامة رقم 48/141 التي حددت خصائص حصرية لتلك الولاية والتى ينبغي احترامها دون الإثقال على المفوض ومكتبه بمهام إضافية أو بالدعوة للتعامل معهما ككيان مستقل أو بمعزل عن الآليات السارية علي بقية مكونات سكرتارية الأمم المتحدة والأجهزة الأممية الأخرى.

جاء ذلك في إحاطة من جانب مندوب مصر أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس في جنيف تعقيبا على بيان المفوض السامي زيد رعد الحسين عن أحوال حقوق الإنسان في العالم.

وفي الوقت الذي أشار سفير مصر إلى انضمامها إلى بيانات المجموعات العربية والأفريقية والإسلامية وحركة عدم الانحياز أمام المجلس، فقد قال في رد حول ما أثاره المفوض السامي في بيانه حول مصر أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه ما تضمنه البيان من تعليق على مسار بعض القضايا التى ينظرها القضاء المصري خاصة مع عدم إطلاع المفوض السامي على ملف تلك القضايا كى يعبر عن آراء حولها، نظرا لأنه ليس جهة قضائية ولا يملك أو مكتبه من المقومات والتخصص ما يمكنه من تقييم تلك المسائل، فضلا عن أنه لا يوجد اختصاص قضائي ضمن الأمم المتحدة.

وأضاف سفير مصر لدى الأمم المتحدة أنه كان يتوقع من المفوض السامى أن يتحرى الدقة فيما ذهب إليه ولا يعتمد على بعض المصادر الإعلامية وإدعاءات عدد من المنظمات غير الحكومية، وأكد أن ما وصفه البيان بازدياد أعداد المحبوسين من المتظاهرين بدون تصريح قانونى ومحاكمة العشرات من النشطاء السياسيين هو وصف جانبه التوفيق، إذ أنه لا يوجد حبس بدون إذن من النيابة العامة فى مصر، وأن بعض أولئك من أشار إليهم يحاسبون على مخالفتهم القانون المصرى، لا أي قانون آخر.

كما زادت عقوبة بعضهم نظراً لما إرتكبوه من إعتداء على منشآت عامة وخاصة ، وكذلك استخدام العنف ضد قوات الأمن والتحريض عليها علانية وحمل أسلحة بدون ترخيص وقطع الطريق، وهى كلها أمور مجرمة فى القانون المصرى وفى قوانين دول أخرى.

وقال السفير عمرو رمضان انه يتوقف بالتدقيق عند حثّ المفوض السامي الحكومة المصرية على التسليم بأن الطريق للمستقبل هو حوار وطنى مع ما أسماه بكافة أصحاب المصلحة، حيث لابد من تذكير المفوض السامى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة بأن القوى الشعبية والوطنية المصرية اجتمعت بالفعل فى 30 يونيو 2013 على تنفيذ خارطة طريق للمستقبل تستهدف تحقيق الاستقرار وتعزيز الديمقراطية، ولم يتبق منها سوى تنفيذ الاستحقاق الأخير وهو الانتخابات التشريعية بعد أسابيع، بعدما تم إقرار دستور جديد فى يناير 2014 واجراء الانتخابات الرئاسية فى مايو من العام ذاته.

وأضاف أن هذا الإجماع الوطنى لم يُستثنى منه سوى الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء وهو ما يتعين معه التنبه لخطورة إصدار أى مسؤول من الأمم المتحدة دعاوى للحوار مع هؤلاء الذين تبنوا الإرهاب مذهبا واختاروا حمل السلاح طريقا.

وقال سفير مصر إن المفوض السامى قدم طرحاً طموحاً حول إعادة هيكلة مكتبه وفتح مكاتب وإدارات جديدة وهو الأمر الذى يتطلب أن يعمل الجميع الي توفير البيئة المواتية من أجل اتساق مكتب المفوض وإمكانياته المالية والبشرية مع هذا الطرح، وطلب من المفوض السامي الدعوة لجلسة إحاطة للتشاور مع الدول الأعضاء حول التغييرات المقترحة.

وأضاف أنه ينبغى الاسترشاد بما سلطه تقرير وحدة التفتيش المشتركة من ضوء علي العديد من قضايا الإدارة الهامة، وبالأخص أهمية تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالنواحى المالية وإدارة الموارد البشرية والهيكل التنظيمى للمفوضية باعتباره الأمر الذى يمكن أن يتحقق من خلال التجاوب مع سابق مطالبات العديد من الدول بتمكينها من الإسهام بشكل جاد فى صياغة برنامج عمل وأنشطة المفوضية حتى تكون ملكيتها مشتركة بين جميع الدول الأعضاء، وبما يعكس اختلافاتهم فى البنية السياسية والتشريعية وفي مستويات النمو الاقتصادى والاجتماعي وفي احتياجاتهم الآنية نحو تعزيز واحترام مفردات حقوق الإنسان.

وأعرب السفير عمرو رمضان مندوب مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف عن ضرورة معاودة التأكيد على أهمية ايصال رسالة موحدة من مجلس حقوق الإنسان فى دورته الثامنة والعشرين للعالم أجمع بضرورة نبذ الإرهاب والتأكيد فى ذات الوقت على احترام الأديان والمقدسات وتضافر الجهود الدولية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية وفى مقدمتها تنظيم داعش فى العراق وسوريا وليبيا أخذاً فى الاعتبار ما يشكله الإرهاب من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كما ندعو أيضاً المجتمع الدولي لمساندة الحكومة الشرعية فى ليبيا وتمكينها من أدوات مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال: "نتطلع إلى صدور تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن العدوان على غزة وتقرير المقرر الخاص بفلسطين ونشدد على ضرورة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني العربي على يد السلطات الإسرائيلية".

ودعا السفير المجلس والمجتمع الدولي ككل للتعامل مع هذه الانتهاكات بأكبر قدر من الجدية، وكذلك دعوة كافة الأطراف الدولية بالعمل على أن تكون الأولوية لحقن دماء أبناء الشعب السوري العربي ومساندة تطلعاته المشروعة للحرية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وبما لا يهدد السلامة الإقليمية لسوريا ووحدة أراضيها.