لم يكن الأول.. وربما لن يكون الأخير الذي يتولى منصب شرفي عقب إقالته من منصبه السيادي، لذا كان أمرا طبيعيا أن يتولى وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، منصب مستشار رئيس الوزراء.

أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة كاليفورنيا، سعيد صادق، أكد لـ"دوت مصر"، أن هذا الأمر بدأ منذ عهد حسني مبارك، الذي أقال كمال الجنزوري من رئاسة مجلس الوزراء، وعينه مستشارا له، ثم تكرر الأمر في فترة حكم محمد مرسي، عند تعيينه للمشير محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، مستشارين له عقب إقالتهما من منصبهما في وزارة الدفاع.

وأضاف صادق أن منصب مستشار الحكومة شرفي و"منظرة" فقط، نظرا لقدوم صاحبه من مؤسسات قوية ولحساسية مناصبهم السابقة، ونفوذهم في مكان عملهم السابق، وخوفا من إثارتهم للمشكلات فيما بعد، في ظل عدم استقرار المنطقة عقب ثورات الربيع العربي.

وأشار إلى أن محمد إبراهيم كان أطول من شغل منصب وزير الداخلية لمدة عامين منذ ثورة يناير، ومعرضا لاستهداف جماعات الإخوان، لافتا إلى أن اللواء حسن أبو باشا، الذي شغل منصب وزير الداخلية الأسبق، عن الفترة ما بين 1982 وعام 1984، تعرض لمحاولة اغتيال على يد الجماعات الإسلامية عام 1987، رغم تقاعده، لمشاركته في تحقيقات مقتل الرئيس الراحل أنور السادات.

وأكد أستاذ علم الاجتماع السياسي أن حماية اللواء محمد إبراهيم، أمر محتم على الحكومة، حتى لا يتعرض لمحاولات اغتيال كما حدث سابقا، ولطمأنة الوزير المقبل من بعده، في رسالة مفادها "مش هنتخلى عن رجالتنا"، وفقا لقوله.