ربط أستاذ السياسة الدولية بجامعة حلوان، جهاد عودة، بين توقيت التغييرات الوزارية والمؤتمر الاقتصادي المزمع إجراؤه بعد أيام، واصفا إياها بأنها "ضربة معلم" من الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرا أن التغيير جاء في اللحظة المناسبة، مرجعا أهمية التعديل إلى ضرورة تغيير المُناخ قبل المؤتمر.

ونبه عودة في تصريحات لـ"دوت مصر"، اليوم الخميس، إلى أن استرجاع منصب وزير السكان، يرتبط بالمؤتمرات الدولية، حيث إنها تحتاج لوزير يتحدث عن السكان وعاداتهم.

ولفت إلى أن الوزراء الجدد مهمتهم محددة وقصيرة، مشيرا إلى أن الدستور ينص على انعقاد البرلمان قبل شهر أكتوبر المقبل، منبها إلى أن الرئاسة عادت لتقليد قديم، وهو استدعاء وزراء الداخلية من جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة السابق"، رابطا بين ذلك وبين ما تشهده البلاد من أحداث عنف وإرهاب.

وكانت رئاسة الجمهورية، قد أكدت في بيان لها، اليوم الخميس، إجراء تعديلا وزاريا، يشمل كلا من وزراء الداخلية، محمد إبراهيم، والاتصالات، عاطف حلمي، والسياحة، هشام زعزوع، والتعليم، محمود أبو النصر، والثقافة، جابر عصفور، والزراعة، عادل البلتاجي.

وأكد البيان استحداث وزارتين جديدتين، إحداهما للسكان، والأخرى للتعليم الفني.

وقالت الرئاسة إنه جرى اليوم ?تعديل وزاري، حيث أدى الوزراء التالية أسماؤهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء:

1- الدكتور محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب.

2- الدكتور صلاح الدين هلال محمود هلال وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

3- الدكتور عبدالواحد النبوي عبدالواحد وزيرا للثقافة.

4- الدكتور محب محمود كامل الرافعي وزيرا للتربية والتعليم.

5- مجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار وزيرا للداخلية.

6- الدكتورة هالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان.

7- المهندس خالد علي محمد نجم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

8- المهندس خالد عباس رامي وزيرا للسياحة.

وكان "دوت مصر" انفرد يوم 9 فبراير 2015 بخبر تقدم وزير الداخلية باستقالته للرئيس السيسي، إثر حادثة استاد الدفاع الجوي، وهو ما نفته وزارة الداخلية حينها، ولم تنفه رئاسة الجمهورية، لكن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمصر أجّلت البتّ فيها.