إقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وتعيينه في منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، كان قرارا مفاجئا، خاصة وأن قرار إقالته، أمر كان يتردد عقب كل كارثة أمنية تحدث، إلا أن القرار لم يتخذ في كل مرة. 

وقالت مصادر بمجلس الوزراء، لـ"دوت مصر"، إن تعيين اللواء محمد إبراهيم نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية، أمر يعتبر بمثابة الـ"ركن على الرف"، وإن تعيينه جاء لحفظ ماء الوجه فقط، ولترضيته، خاصة وأنه كان من أول الداعمين لثورة 30 يونيو.

وأشارت المصادر إلى أنه فيما يتعلق بصلاحيات إبراهيم الجديدة ستتركز في المقام الأول على تقديم التقارير الأمنية والاستشارات لرئيس الوزراء، خاصة في الأزمات والكوارث في المرحلة المقبلة.

فيما أوضحت مصادر أخرى بمجلس الوزراء، لـ"دوت مصر"، أنه منصب شرفي ولا يحق له إصدار أي قرارات، وأن دوره سيقتصر على تقديم النصائح والمشاركة في الخطط الأمنية، خاصة فيما يتعلق بتأمين المؤتمرات الكبرى وتأمين الدوري وغيرها من الملفات المختلفة.

وكان "دوت مصر" قد انفرد يوم 9 فبراير 2015، بخبر تقدم وزير الداخلية، باستقالته للرئيس السيسي، إثر أحداث إستاد الدفاع الجوي، وهو ما نفته وزارة الداخلية حينها، ولم تنفه رئاسة الجمهورية، لكن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمصر، أجّلت البتّ فيها.