قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والناشط الحقوقي جورج إسحاق، إن قرار إقالة وزير الداخلية لا يلبي جميع مطالب القوى السياسية التي انتقدت ممارسة وزارة الداخلية مع المواطنين.

وأكد إسحاق في تصريح لـ"دوت مصر" أن الحكومة إذا كانت لديها نية جادة في مواجهة أخطاء الداخلية فعليها إجراء إعادة هيكلة  لجميع قطاعات الوزارة حتى لا تتكرر نفس التجاوزات التي حدثت في عهد الوزير السابق، مؤكدا أن إعادة الهيكلة أهم من استبعاد الوزير.

وأضاف أنه يجب  قيام الوزير الجديد بإجراء محاسبة سريعة  لكل من أخطا في حق المواطنين، مؤكدا أن المسؤولية السياسية عن التعديل الوزاري يسأل عنها رئيس الجمهورية.

كانت رئاسة الجمهورية أكدت في بيان اليوم الخميس، إجراء تعديل وزاري، يشمل كلا من وزراء الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والاتصالات عاطف حلمي، والسياحة هشام زعزوع، والتعليم محمود أبو النصر، والثقافة جابر عصفور، والزراعة عادل البلتاجى.

 وأكد البيان استحداث وزارتين جديدتين، إحداهما للسكان، والأخرى للتعليم الفني، وأدى الوزراء التالية أسماؤهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب:

1- الدكتور محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب.

2- الدكتور صلاح الدين هلال محمود هلال وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

3- الدكتور عبدالواحد النبوي عبدالواحد وزيرا للثقافة.

4-  الدكتور محب محمود كامل الرافعي وزيرا للتربية والتعليم.

5- مجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار وزيرا للداخلية.

6-  الدكتورة هالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان.

7-  المهندس خالد علي محمد نجم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

8-  المهندس خالد عباس رامي وزيرا للسياحة.

وكان "دوت مصر" انفرد يوم 9 فبراير 2015 بخبر تقدم وزير الداخلية باستقالته للرئيس السيسي، إثر حادثة استاد الدفاع الجوي، وهو ما نفته وزارة الداخلية حينها، ولم تنفه رئاسة الجمهورية، لكن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمصر أجّلت البتّ فيها.