أكد وزير التنمية المحلية عادل لبيب أنه فيما يتعلق بأزمة الأنابيب تم اتخاذ  مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المحافظات لمتابعة احتياجات المحافظات من أنابيب البوتاجاز، والعمل على توفيرها، بهدف القضاء على الأزمة، وأيضا السوق السوداء التي ترهق كاهل المواطنين، وتجهض جهود الحكومة في توفير السلع الضرورية.

وقال لبيب، خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب اليوم، الخميس، إنه من بين هذه الإجراءات زيادة الحصص الشهرية للمحافظات من الأنابيب لسد احتياجات المناطق ذات الكثافة السكانية، ووضع آليات فعالة لإحكام الرقابة على عملية التوزيع بدءا من المستودع وحتى وصول السلعة للمواطن، وضمان عدم استخدام أسطوانات الغاز المنزلي في الأنشطة الصناعية والتجارية، فضلا عن العمل على سرعة توفير الغاز الطبيعي للمناطق التي تعتمد على الأنابيب. 

وعن اهتمام الحكومة بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والجهود المبذولة لإيجاد حلول سريعة لمشكلة تراكمات القمامة بجميع المحافظات، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تخصيص الاعتمادات اللازمة لشراء الأدوات والمعدات لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وبما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات لإنشاء مصانع تدوير المخلفات، أو محطات المناولة وأدوات الجمع والنقل والتدوير، مشيرا إلى أن الاستثمارات المقترحة لبرنامج تحسين البيئة لعام 2015/2016 موزعة على المحافظات، وتقدر بمبلغ مليار و184 مليونا و848 ألف جنيه.

ومن ناحية أخرى، تم استعراض الإجراءات والمجهودات المبذولة في مجال منع مخالفات زراعة الأرز، حيث تمت الإشارة إلى التنسيق والتعاون في هذا المجال من جانب وزارتي الزراعة والري، لتحديد المساحات المنزرعة بالأرز في كل محافظة من المحافظات من خلال المقررات المائية التي تحددها وزارة الري، وتتولى المحافظات من خلال مديريات الزراعة والري والأجهزة المعنية متابعة التنفيذ وتوجيه وإرشاد المزارعين إلى عدم المخالفة وتحرير محاضر للمخالفين.

وتشمل الإجراءات أيضا العمل على توفير المعدات والأدوات اللازمة لمساعدة المزارعين في التخلص الآمن من قش الأرز، وكيفية الاستفادة منه بدلا من حرقه، وتوعيتهم بالأضرار البيئية الناتجة عن حرقه.