أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة" برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدور الإيجابي للحركات والائتلافات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لا يجيز لها التدخل في إدارة شؤون الدولة، لأن الانتساب للثورة لا يعني الخروج على مبادئها وأهدافها، ويتعين على كل مسؤول قيادي فى الدولة أن يمارس سلطاته فى إطار القانون، ولا يجوز له أن يسمح لغير المختصين بالتدخل في إدارة شؤون الدولة.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار رئيس مركز ومدينة إدكو فيما تضمنه من سحب ترخيص البناء الصادر لأحد المواطنين، استجابة للريالة المرسلة عبر الفاكس من"ائتلاف شباب الثورة"، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بتدخل الائتلاف المذكور في إدارة شؤون الدولة، وبطلان قرار رئيس المدينة بسحب الترخيص، وإلزام الحكومة بمصروفات القضية.

كان أحد المواطنين بمدينة إدكو قد اشترى قطعة أرض عن طريق تقنين وضع اليد من الدولة منذ عام 2008، ووافق على البيع كلا من محافظ البحيرة وإدارة أملاك الدولة، وأصدر رئيس مركز ومدينة إدكو ترخيص بناء للمواطن المذكور، بتاريخ أول يونيو 2011 أى بعد ثورة 25 يناير 2011، ليبنى منزلا لأسرته، إلا أنه بعد يوم واحد أرسل "ائتلاف شباب الثورة" رسالة عبر الفاكس لرئيس مدينة إدكو لسحب الترخيص، فاستجاب له وأصدر قرارا بسحب الترخيص.

وقالت المحكمة إن الدور الايجابي للحركات السياسية لا يعطيها الحق في التأثير على سير المرافق العامة، التي تقوم على تقديم الخدمات للمواطنين، بما ينال من حقوقهم، إذ أنها بهذا التدخل تكون قد تجاوزت الدور المرسوم لها فى الدستور والقانون، وبما يشكل افتئاتا على حقوق الشعب، كما يمثل تغولا على ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية والإدارية، وهو الأمر المحظور فى المواثيق الدولية.

واختتمت المحكمة حكمها، بأن الدولة القانونية هي التى تُخضع نشاط الإدارة إلى أحكام القانون، بحيث لا تتصرف فيها الإدارة بطريقة استبدادية، باعتبار أن المرافق العامة ترمي إلى سد احتياجات تتصل بنفع عام، خاصة الوحدات المحلية، التي تقدم خدمات للمواطنين، ما يتوجب فيه على المسؤولين اتباع القواعد والنظم التي يقررها القانون في منح المواطنين لحقوقهم، وبما يؤدي إلى سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وأن خضوع الدولة للقانون يعد ضمانا للمواطنين ضد تعسف السلطة الإدارية، كما أن وجود مثل هذا الضمان في كل دولة أمر تحتمه الأوضاع السليمة في النظم الديمقراطية الحديثة .