تعقد لجنة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، أول اجتماعاتها يوم الأحد المقبل، لبدء النظر في حكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون، ومن المقرر أن تعلن اللجنة  خلال اجتماعها  ممثلي الأحزاب الذي سيتم ضمهم لعضوية اللجنة.

وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، إن اللجنة ستتابع القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن الطعون المقدمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، لحسم مسألة إجراء تعديلات عليها، أو الاكتفاء بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فقط.

وأضاف الهنيدي أنه في حال قبول أي من الطعون المقدمة على قوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ستقوم اللجنة بإدراجها ضمن عمل اللجنة.

وقضت المحكمة الدستورية الأحد الماضي بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم قانون مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، ووفقا لقانون مجلس النواب تم تخصيص 420 مقعدا للفردي و120 للقائمة.

وكان رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، تتولى إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع أحكام الدستور، ووفقا للضوابط والمعايير التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكميها الصادرين في الأول من مارس 2015.

كما تتولى اللجنة إعداد مشروع قرار بقانون بما يلزم إدخاله من تعديلات على قانون مجلس النواب، بما يتفق مع ما يقتضيه مشروع قانون تقسيم الدوائر.