تصاعدت حدة الخلافات داخل تحالف "25 -30" الانتخابي بعد دعوة المنسق العام للتحالف مصطفى الجندي لعقد اجتماع السبت المقبل؛   لإعادة تشكيل المكتب السياسي  للتحالف بعد أن ترددت أنباء عن استبعاده على خلفية انضمامه لقائمة "في حب مصر" الانتخابية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، أحمد دراج، إن دعوة مصطفى الجندي لعقد اجتماع السبت المقبل، دعوة باطلة ولا أساس لها من الصحة، خاصة أن جميع أعضاء المكتب السياسي استنكروا انضمامه لقائمة "في حب مصر" رغم خوضنا الانتخابات ضمن قائمة  صحوة مصر.

وأضاف دراج، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن الجندي لم يلتزم بالمبادئ العامة لفكرة تأسيس التحالف وهي عدم  الانضمام لتحالفات الفلول أو الإخوان، على حد وصفه،  مشيرا إلى أن التحالف لم يكن يرغب في خوض الانتخابات ضمن القوائم الانتخابية، ونظرا لمطالبة البعض بالمشاركة في القوائم اتفقنا على أن نترشح من خلال قائمة صحوة مصر التي يشكلها الدكتور عبدالجليل مصطفى عضو لجنة الخمسين السابق باعتبارها  هي الأقرب  لتوجهاتنا.

وأضاف أنه رغم تأكيد مصطفى الجندي على  تأييد قائمة صحوة مصر إلا أنه أعلن انضمامة لقائمة "في حب مصر" اعتقادا منه أنها مدعومة من أجهزة الدولة دون علم أعضاء هيئة المكتب مما أثار دهشة الاعضاء لأن ما فعله يتعارض مع مبادئ التحالف، موضحا أن هيئة المكتب لم تتخذ قرارا بفصل مصطفى الجندي لكنها في نفس الوقت مصر على إعلانه دعم قائمة صحوة مصر. 

من جانبه، قال المسنق العام لتحالف "25-30" مصطفى الجندي إن التحالف تم تأسيسه في الأساس لخوض الانتخابات البرلمانية  على المقاعد الفردية، نافيا ما ردده البعض عن استبعاده هو وعبدالحكيم عبدالناصر من صفوف التحالف.

وأضاف الجندي، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"،  أنه تم توجيه الدعوة لعقد جميعة عمومية السبت، في مقر التحالف بالدقي لإعادة تشكيل مكتب سياسي جديد في حضور كل مرشحي التحالف وأعضائه.

وأوضح أن التحالف في الأساس بني على فكرة المنافسة على المقاعد الفردية، وليس القوائم، وأن التحالف للفردي ولا يؤيد قائمة بعينها، تاركًا الحرية لكل مرشح لتأييد القائمة التي يرى فيها صالح الوطن هو وأهل دائرته.

وكانت المحكمة الدستورية قضت الأحد الماضي بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم قانون مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات.

 كما قضت بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب