طالب حزب "المحافظين" لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية بعدم عقد جلسات حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون، وأن تكتفي بتلقي المقترحات من الأحزاب   لعدم إطالة فترة التعديلات، التي طالبت بها المحكمة الدستورية.

وقال أمين التنظيم بالحزب، بشري شلش، في تصريح لـ"دوت مصر" إن تقديم القوى السياسية مقترحاتها للجنة تعديل القانون أفضل بكثير من إجراء عدة جلسات للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن الحوار سيؤدي لإطالة مدة وضع القانون بسبب ما وصفه بـ"سيطرة الأنا".

أضاف أن تقديم كل حزب وقوى مقترحتها مع بداية عمل اللجنة سيقصر مدة عملها بشكل كبير، ما ينعكس بالإيجاب على عمل اللجنة والانتهاء من مشروع القانون خلال شهر.

كانت المحكمة الدستورية قضت الأحد الماضي بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم قانون مجلس النواب، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.