وصف سكرتير عام نقابة الصحفيين، كارم محمود، حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي صدر مساء الأربعاء، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري لوقف إجراءات الانتخابات، بالتاريخي، وأنه انتصارا لإرداة الجمعية العمومية للنقابة.

وقال محمود في بيان له، إن حكم المحكمة الإدارية العليا جاء تطبيقا لصحيح القانون رقم 76 لسنة 1970، الخاص بنقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن الحكم يعكس إصرار مجلسها على تطبيق مواد القانون الخاصة بإجراءات الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي، والمستقرة منذ صدور القانون منذ نحو 45 عاما.

وأوضح سكرتير النقابة أن الانتخابات ستجرى الجمعة على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، وفي 22 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، إضافة إلى لجنة واحدة في مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، مضيفا أن النقابة استعانت بـ25 مستشارا من مجلس الدولة، لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي تضم الأعضاء الستة الباقية من مجلس النقابة، وعدد من كبار الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.

وناشد السكرتير العام، أعضاء النقابة بالحرص على حضور اجتماع الجمعية العمومية، والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تتباهى به النقابة دائما في كل عملية انتخابية، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت جميع الأجهزة المعنية في الدولة لتسهيل إجراءات عقد الجمعية العمومية، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مقار الانتخاب.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد قضت، مساء اليوم الأربعاء، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر يوم الأحد الماضي، والذي قضى بوقف إجراءات انتخابات نقابة الصحفيين.