10 سنوات سجنا.. هي العقوبة النهائية التي أقرتها محكمة النقض ضد أميني الشرطة، قاتلي الشاب "خالد سعيد"،  عقب مرور ما يقرب من 5 سنوات على الواقعة.

"خالد سعيد".. اسم سيظل عالقا بالأذهان، وجريمة أميني الشرطة بحقه، لن تُمحى من الذاكرة، فهي التي هزت أرجاء الشارع المصري، وأدت إلى انتفاضة أوصلت إلى قيام ثورة 25 يناير عقب تدشين صفحة "كلنا خالد سعيد" على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تمت الدعوة للثورة من خلالها.

6 يونيو 2010، قُتل خالد سعيد على أيدي الشرطيين "محمود صلاح، وعوض إسماعيل". لم يكن "خالد" محبوسا وتم تعذيبه حتى الموت في قسم شرطة، ولم يكن كذلك إرهابيا لقي مصرعه في أثناء اشتباكه بالأسلحة النارية مع قوات الشرطة، فقط كان موجودا في مقهى للإنترنت في وقت متأخر من الليل بمحافظة الإسكندرية، محل سكنه، وهو ما أدى إلى الاشتباه فيه من قبل أميني الشرطة اللذين اتجها لتفتيشه.

جريمة "خالد سعيد" التي أجمع الشهود عليها كانت رفضه التفتيش، وهو ما دفع الشرطيان لمعاقبته بطريقتهما الخاصة، حيث أوسعاه ضربا، وعندما اعترض صاحب المقهى، سارع الشرطيان باصطحاب "سعيد" إلى مدخل أحد العقارات المجاورة، وصدما رأسه بالبوابة الحديدية، قبل أن ينهالا عليه بالضرب، حتى فارق الحياة.

مبرر آخر، ادعى بعض المقربين من المجني عليه، أنه قد يكون سبب قتل خالد سعيد، وهو حصوله على فيديو لبعض الضباط وأفراد الأمن بقسم سيدي جابر، وأمامهم كمية من المواد المخدرة التي يتفقون على تسليم بعضها للنيابة،  والاستيلاء على البعض الآخر، لبيعه لحسابهم.

"لفافة بانجو" كانت لغز القضية.. عقب ادّعاء المتهمين أن "خالد" توفي لخوفه من كشف أمره وضبطه متلبسا وبحوزته مواد مخدرة، سارع بدسها في فمه فاختنق بها، وكان الطب الشرعي هو الملاذ الأهم لجهات التحقيق، للتوصل إلى حقيقة الأمر، ومعرفة هل مات "خالد" منتحرا أم مقتولا عل أيدي اثنين من رجال الداخلية.

الطب الشرعي تسبب في مأزق في القضية، حيث أصدر تقريره الأول مؤكدا أن "خالد سعيد" توفي متأثرا بـ"إسفكسيا الاختناق" بانسداد المسالك الهوائية بجسم غريب عبارة عن لفافة بلاستيكية تحوي نبات البانجو المخدر، وبناء عليه قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمين، ما أدى إلى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية تنديدا بمقتل خالد والإفراج عن قاتليه.

 وفي 20 يونيو 2010، وعقب استكمال النيابة للتحقيقات، أمرت النيابة بحبس الشرطيين 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم أحالتهما للمحاكمة.

أحيل الشرطيان إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وعقب تشكيك أسرة خالد سعيد في تقرير الطب الشرعي، لم يجد رئيس المحكمة مفرا من إصدار قرار بإعادة تشريح الجثة، بواسطة لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي، ليصدر تقرير آخر تسلمته المحكمة، أثبت أن لفافة البانجو تم حشرها في حلقه بعد وفاته، إثر تعرضه للضرب المبرح، لتصدر المحكمة حكما في 26 يناير 2011 بمعاقبتهما بالسجن 7 سنوات.

تقدمت النيابة العامة ودفاع المتهمين بطعن على الحكم، لتقرر محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين، فأصدرت الدائرة الجديدة في 3 مارس 2014 حكما أشد ضد المتهمين، فقضت بسجنهما 10 سنوات، إلا أن المتهمين تقدموا بطعن آخر على ذلك الحكم، رفضته اليوم، محكمة النقض، وأيّدت حكم سجن كل منهما لمدة 10 سنوات عقب إدانتهما بارتكاب تهمتي القبض على شخص دون وجه حق، واستعمال القسوة.

طوال الفترة السابقة، كان الجدل مستمرا في تلك القضية، وطالت المجني عليه وأسرته العديد من حملات التشويه، حيث إن الكثيرين اعتادوا وصفه بـ"الحشاش" أو "السوابق"، بعدما أكدت وزارة الداخلية في بيان لها، عقب الحادث أن خالد سعيد كان مطلوبًا لتنفيذ حكمين بالحبس في قضيتي سرقة، والأخرى حيازة سلاح أبيض، كما ادعت الداخلية أن القضية تقف وراءها جهات خارجية، تمولها لإثارة البلبلة بمصر، من خلال تحريض الشباب والحركات غير الشرعية للتظاهر ضد الداخلية.

 المحكمة ردت على ذلك الأمر في حيثياتها أن صدور حكمين غيابيين ضد المجني عليه "لا يعلم بصدورهما" لا يعد مبررا لاستيقافه، والاعتداء عليه، وشددت على أن إجراءات القبض على خالد سعيد كانت باطلة.