أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، السفير هشام بدر، أن مصر تؤكد التزامها بالتعاون مع آليات منظومة حقوق الإنسان الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل العمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وذلك تزامنا مع اتخاذ السلطات للعديد من الإجراءات الهامة على المستوى الوطني لتدعيم وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، والسعي لإقامة دولة القانون. 

وتابع بدر، في بيان مصر الذي ألقاه أمام الشق رفيع المستوى من الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، والمنعقدة حاليا في جنيف، ن أخطر التحديات التي تواجه الشعب المصري خلال الفترة الحالية هو تحدي الإرهاب والذي لم يعد يقتصر فقط على حدود الدولة المصرية، وإنما أصبح يمتد أيضا ليشمل أرواح المصريين المتواجدين بالخارج.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أنه يتوجب على المجتمع الدولي تقديم المساندة والدعم الواجبين لمصر في حربها ضد الإرهاب، والذي يهدف إلى عرقلة عملية التحول الديمقراطي وخلق مناخ من الفوضى وعدم الاستقرار.

ونوه بدر باتخاذ عدة خطوات محورية على المستوى الوطني على مدى الفترة الماضية، من بينها تشكيل وعمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في إطار السعي لاستكمال البنيان التشريعي للضمانات القانونية والآليات اللازمة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وإقرار إنشاء لجنة وطنية دائمة لحقوق الإنسان، والعمل الحثيث الذي يجري لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة العنف ضد المرأة، وتدعيم دور المجالس المتخصصة العاملة في مجال حقوق الإنسان، إضافة للتواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدني.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر مستمرة في التفاعل الإيجابي مع عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبقية آليات منظومة حقوق الإنسان الدولية، وهو ما يتجسد في مبادرتها بطرح عدد من القضايا والملفات الهامة في مجلس حقوق الإنسان، على غرار تلك المتعلقة بحماية الأسرة، وإعادة رؤوس الأموال المنهوبة إلى الدول التي نهبت منها، وأثر الإرهاب على أوضاع حقوق الإنسان.

وتضمن البيان رؤية مصر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، على غرار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني، والتدهور الخطير للأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد خطر الإرهاب، واستمرار عدم الاستقرار في الساحة السورية، إضافة للإعراب عن انزعاج مصر الكبير إزاء ما تتعرض له الجاليات المسلمة من اعتداءات وانتهاكات في بعض الدول الغربية، وإدانتها للإساءات الموجهة للإسلام ورموزه بحجة حرية التعبير، مع التنويه في هذا الصدد بدعوة رئيس الجمهورية لتحديث الخطاب الديني لمواجهة الخطر المتنامي للخطاب المتطرف.