حددت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء،  جلسة 15 مارس، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد عز، للمطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كانت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، برئاسة المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار، قد قضت، في 26 فبراير الماضي، برفض الطعن المقدم من أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، أحمد عز؛ المطالب بإلغاء استبعاده من الانتخابات البرلمانية بالمنوفية، وتأييد رفض ترشحه لمجلس النواب.

ورفضت اللجنة العليا للانتخابات أوراق ترشح عز لخلوها من رقم حساب بنكي مخصص للإنفاق على الدعايا الانتخابية، بالإضافة إلى عدم الحصول على الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار.