عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التجارة، العدل، المالية، العدالة الانتقالية، الاستثمار.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تطوير منظومة الاستثمار، حيث أكد رئيس الوزراء أن القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي المقبل، للموافقة عليه،  كما تم خلال الاجتماع الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الكسب غير المشروع.

 وعقب انتهاء الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذه الجلسة مهمة، وتكاد تكون تاريخية، فمصر والعالم كله كانوا ينتظرون قانون الاستثمار بشغف واهتمام، مشيرا إلى أن هذا القانون بعد الموافقة عليه، سيدور حوله حوار مجتمعي كبير، ولا بدّ لكل من شارك في وضعه أن يكون مستعدا لتوضيح أهداف القانون وأهميته للرأي العام.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بكل ما تضمه من قامات، ووصفهم بصوت الحق الذي لا يعلوه صوت، وذلك على ما بذلوه من جهد طوال نحو ثمانية أشهر، واصلوا خلالها العمل ليل نهار، دون مقابل، لبحث ودراسة وصياغة هذه القوانين المعروضة اليوم. وأضاف أن اللجنة عملت مع جميع الأطراف ذات الصلة، بأقصى قدر من الشفافية، ولم يكن لديها ما تخفيه، مضيفا أن ما رآه على مدار يومين من زيارته إلى شرم الشيخ هو منظومة مصرية في حب الوطن، لا تختلف عما يراه اليوم في عمل اللجنة.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر للعاملين بالأمانة الفنية، وموظفي مجلس الشورى، والإداريين، على كل الجهد الذي يبذلونه لخدمة مصر الحبيبة، مضيفا أن "بوصلتنا تتجه دوما تجاه الله والوطن، ولن نعمل سوى ما يرضي ضميرنا ويحافظ على وطننا، فنحن نبذل الكثير في سبيل هذا الوطن وهو يستحق منا المزيد".