أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية لدول حوض النيل يمثل نقطة فارقة على درب التعاون القائم بين حوض النيل الشرقي، مشيرا إلى أنه الاجتماع الأول الذي يعقد على وزراء الخارجية والموارد المائية والري معا، ما يدل على مستوى ما تم تحقيقه من تقدم على مسار التنسيق والتعاون والرغبة المشتركة في بناء الثقة وجسور التفاهم.

أضاف شكري، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع، اليوم الثلاثاء، "جئنا جميعا إلى الخرطوم، ونحن محملون بمسؤوليات حملنا إياها قادتنا بأن نبذل كل جهد ممكن في سبيل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالحنا المشتركة ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين دول حوض النيل الشرقي، وتطلعات مائتي مليون من أبناء شعوب دولنا الثلاث في غد أكثر أملا وأمنا وتنمية ورخاء."

وقال وزير الخارجية المصري، إن الموارد المشتركة هائلة وكافية لتحقيق آمال وطموحات شعوب حوض النيل، حال تم الاستفادة منها على قاعدة المنفعة للجميع وعدم الضرر، مؤكدا أنه لا ينقص شعوب حوض النيل سوى وضع الأطر المثلى للتعاون والتكامل وبناء القواعد اللازمة لاستدامة هذا التعاون ونجاحه.

وأوضح "أن حرص مصر وإثيوبيا والسودان على استمرار تلك اللقاءات الدورية يعكس إدراكا مشتركا بوحدة الهدف، وإصرارا على النجاح، وإرادة سياسية للتعاون يتعين ترجمتها إلى واقع ملموس لا غبار حوله"، مشيرا إلى أن الدول الثلاث بصدد بدء مناقشات حول موضوع سد النهضة والعلاقات المائية المشتركة.

وأعرب عن أمله في أن نتمكن في نهاية الاجتماعات من التوصل إلى حلول أكثر استدامة ورسوخا، تعكس إدراكا حقيقيا للمصالح، وتوفير الدعم السياسي والضمانات اللازمة لنجاح أعمال اللجنة الفنية الثلاثية.

حضر الجلسة وزير خارجية السودان، أحمد كرتي، ووزير الموارد المائية والكهرباء بدولة السودان، معتز موسى، ووزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تواضروس أدهانوم، ووزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، الدكتور حسام مغازي.