أعلن حزب "مصر الحرية" مساندته لمطالب محاميي مصر، التي رفعت في وقفتهم الاحتجاجية الأحد، بوجوب إقالة وزير الداخلية وإجراء تحقيق سريع وشفاف في واقعة مقتل المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية.

وأشار بيان الحزب اليوم، الثلاثاء، إلى أن واقعة كريم حمدي ليست الأولى في هذا الملف، مشيرا إلى أن متوسط حالات الوفيات داخل أقسام الشرطة في مصر خلال السنوات الأربع الماضية بلغ نحو 90 حالة سنويا.

وأكد أن ذلك يمثل مؤشرا واضحا على عدم مراعاة ضباط الشرطة لأدنى معايير حقوق الإنسان في التعامل مع المتهمين والمقبوض عليهم، مطالبا المجلس القومي لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في توثيق هذه الجرائم واستخدام حقه الدستوري بالابلاغ عنها للنائب العام.

كما طالب البيان تفعيل دور النيابة العامة في مراقبة أحوال الاحتجاز في أقسام الشرطة، وأماكن احتجاز المتهمين الأخرى ومدى مطابقتها للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان.