طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، الذي تم تشكيله أخيرا، بطرح أفكار عملية قابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، لتطوير أفكار اقتصادية غير تقليدية تساهم في النهوض بمصر، لا سيما فيما يتعلق بالعمل على خفض عجز الموازنة، والمساهمة في مكافحة الفقر، وتلبية الطلب المتزايد في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة، خصوصا قطاعات الطاقة والتعليم والصحة.

أضاف خلال اجتماع بأعضاء المجلس، اليوم الثلاثاء، أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، تتطلب من الجميع تضافر الجهود وترشيد الاستهلاك ومضاعفة العمل للتغلب عليها، مشددا على أنه لا سبيل سوى العمل المتواصل وزيادة الوعي لتحقيق النمو الاقتصادي والأهداف التنموية للدولة المصرية.

بدوره أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، في بيان صحفي، أن السيسي تناول في الاجتماع الأول مع أعضاء المجلس، عملية الإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي سيعقد في شرم الشيخ خلال الشهر الجاري، منوها إلى إصلاح وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، فضلاً عن تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار.

على جانب آخر، أشار أعضاء المجلس إلى أنهم عقدوا عدة جلسات لتبادل الرؤى، وتم التوافق على ضرورة تبني نهج واضح لتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج، مع أهمية البناء على ما هو موجود بالفعل من بنية اقتصادية وتشريعية وتطويرها، والتركيز على محركات التنمية ذات التأثير واسع المدى، وتبني مشروعات محددة تتميز بنتائج سريعة وملموسة، واقتراح سياسات وآليات لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي.

كما ألقى أعضاء المجلس خلال الاجتماع الضوء على نطاق عمله، الذي يتضمن دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد، بما يضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة سبل القضاء على المعوقات التي تؤثر على عملية النمو الاقتصادي.

كما اقترح أعضاء المجلس التركيز في نطاق عملهم على عدة محاور رئيسية منها المساهمة في عملية التطوير الإداري والمؤسسي، ومحركات التنمية التي من شأنها تحقيق هدفي التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وعرضوا عددا من المشروعات المقترح تنفيذها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد خلال اللقاء على ضرورة التعاون والتنسيق بين المجلس وجميع المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، كذلك التنسيق مع وزارات الدولة المعنية لتحقيق هدف التكامل في العمل.

وذكر الرئيس أنه يمكن أن يتسع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ليضم أعضاء جدد من تخصصات مختلفة قد يحتاجها عمله مستقبلا، مضيفا أنه يتعين إيلاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية قصوى باعتبارها أحد أهم وسائل تشغيل الشباب ومكافحة البطالة والنهوض بالاقتصاد الوطني.