"مصر تتعاون مع كل دول المنطقة للحفاظ على الأمن القومي العربي وضمان استتاب الأوضاع داخل عمقها الاستراتيجي في كل الاتجاهات " بهذه الكلمات أكدت مصادر عسكرية أن مصر تتابع الأحداث المتصاعدة داخل ليبيا، وانتشار الجماعات المسلحة، لافتة إلى أن العملية العسكرية التي شنتها مصر أخيرا ما هي إلا رد فعل لما حدث لمواطنيها، وهو حق أصيل للدولة.

لكن هذه المصادر أكدت أن على مصر ألا تنجرف وراء الصراعات الداخلية لجيرانها إيمانا منها بسيادة الدول، فضلا عن كونها لن تتحمل فاتورة الدخول عسكريا في أي بلد مجاورة خصوصا، أن القوات المسلحة المصرية مسؤولة عن توفير الأمان الداخلي، في إشارة إلى تولي قوات الجيش مهام تأمين الجبهة الداخلية من الجماعات المسلحة.

المحلل العسكري وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، اللواء أحمد عبدالحليم، يرى أن مصر لن تتورط في أي تدخل عسكري في الدول المجاورة، وأن الأولوية هي نشر الجنود داخل مصر لحمايتها من أي صراعات متوقعة، مشيرا إلى أن مخاطر التربص بالحدود باتت واضحة ولا تحتمل النقاش خصوصا بعد أن كشفت التحريات الأمنية محاولة مجموعات تكفيرية تشكيل بؤر لها على الحدود الغربية المتاخمة مع مصر.

أضاف في تصريح لـ"دوت مصر" أن الصراع في ليبيا الآن قائم بين القبائل التي تحاول أن تفرض هيمنتها على مناطق نفوذها، وميليشات مسلحة جاءت إلى ليبيا لتنفيذ مخطط فشلوا في تنفيذه في دول أخرى، على حد قوله، بما يعني أن ما يحدث هناك شأن أمني داخلي".

وأوضح أن خطة القوات المسلحة تعتمد على نشر قوات إضافية، وتكثيف أعداد الأكمنة ودوريات الشرطة العسكرية المتحركة والثابتة، كذلك الاعتماد بشكل كبير على (قصاصي الأثر) لتعقب التكفيريين، وتكثيف الطلعات الجوية لتمشيط مستمرة لتلك المناطق.

وعلى المستوى الدبلوماسي، يرى مساعد وزير الخارجية السابق، أحمد أبوالخير، أن الرؤية المصرية تجاه ما يحدث في ليبيا واضحة، وتدور حول حماية الحدود المصرية من خطر الجماعات الارهابية، مشيرا إلى أن مصر تسعى لرفع حظر السلاح عن الحكومة الليبية ومنع وصول الأسلحة للأطراف غير النظامية.

وأشار أبوالخير إلى أن مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي الليبي إلا أنها حدودها تقف عند ضرب أهداف محددة للجماعات الإرهابية، التي تمثل خطرا على الأمن القومي المصري.

من جانبه، قال عضو المكتب المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا حسن، إن مصر لا تتدخل في ليبيا، إنما تقدم لها المساعدة بجميع الوسائل من تدريب لعناصر الشرطة والجيش، كما يتم التعاون بين البلدين في تبادل المعلومات ومراقبة الحدود المشتركة.

وأوضح أن التقرير الصادر عن لجنة العقوبات الخاصة بليبيا يعبر عن مطلب عملي لجميع الأطراف، خصوصا الدول الأوروبية التي تطل على البحر المتوسط، التي توافق جميعها على فرض الحصار على دخول الأسلحة لليبيا.

ولفت إلى أن إيطاليا أجرت بالفعل مناورات عسكرية قرب السواحل الليبية قالت إنها دورية إلا أنها تأتي في إطار مراقبة الحدود الليبية البحرية، مشيرا إلى أهمية مراقبة الحدود البرية والبحرية، خصوصا الحدود مع النيجر وتشاد حتى تستقر الأمور في ليبيا.

كان وزير الخارجية سامح شكري قد عرض خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة ضرورة منع وصول السلاح الذي يتم استخدامه لتمزيق أوصال الوطن الليبي وأهمية ممارسة الضغط على الأطراف والدول التي تقوم بتمويل الجماعات الارهابية والمتطرفة والخارجة عن الشرعية، ما أدى إلى استشراء خطر تلك الجماعات على استقرار ليبيا، كذلك أمن واستقرار المنطقة العربية والمتوسطية بأسرها.