قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، اليوم الثلاثاء، حجز الطعون المقامة من عصام الإسلامبولى المحامي، والمطالبة بعدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، وبطلان قانون مجلس النواب لجلسة 7 مارس الجاري، للنطق بالحكم.

وقال عصام الإسلامبولي، وكيل مقيمي الدعوى، خلال مرافعته أمام المحكمة الدستورية، إن الدستور وضع في المادة 88، والخاصة بالمصريين في الخارج، مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين "لهم ما لهم من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات"، ولم يستسن من ذلك مزدوجي الجنسية، مطالبا بحظر الترشح فقط بالنسبة للمقيمين خارج مصر.