قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الث?ثاء،  بوقف قرار اللجنة العليا رقم 1 بدعوة الناخبين لانتخابات البرلمان، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

صدر الحكم في الدعوتين المقامتين من إبراهيم فكري ومحمد سعد عبد الرازق، وكان الأخير قد أقام دعواه لوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (1) لسنة 2015، الخاص بإجراء الانتخابات بصفة عامة، ووقفه بالنسبة للشق الخاص بإجراء الانتخابات بدائرة الدرب الأحمر والسيدة زينب يومي 25و26 أبريل سنة 2015 بصفة خاصة، لعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014، في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

 كما طالب إبراهيم فكري في دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين المقيدة أسماءهم بقاعدة بيانات الناخبين لانتخاب مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام المطعون ضده بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 2014، وإصدار قرار جديد بدعوة الناخبين للانتخاب، متضمنا مواعيد فتح باب الترشح.

كانت محكمة القضاء الإداري قد سبق وصرحت للمدعين، بالطعن على قوانين ا?نتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي اصدرت حكمها الأحد الماضي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.