أعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال سيعرض علي مجلس الوزراء غدا الأربعاء، وفقا لما ذكره موقع "المصدر" التونسي، على أن تتولى لجنة التشريع العام النظر فيه بداية من يوم الخميس المقبل، إضافة إلى المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الذي قال إنه يحظى كذلك بالأولوية القصوى وفق ما ينص عليه الدستور.

وأشار الناصر، - في تصريح له الإثنين-، على هامش تشكيل عدد من اللجان البرلمانية إلى أن مسألة رئاسة اللجان حسمت في جانب كبير منها بالتوافق، ليتم بعدها الانطلاق مباشرة في النظر في مشاريع القوانين المستعجلة.

ودعا إلى "استعجال النظر في مشاريع القوانين المطروحة على اللجان وإحالتها علي الجلسة العامة للمصادقة عليها".