قال عضو لجنة الخمسين السابق لتعديل الدستور الدكتور محمد غنيم إن الاتهامات التي وجهها البعض لأعضاء اللجنة بتحملهم مسؤولية بطلان قانون الدوائر الانتخابية غير مبررة، مؤكدا أن اللجنة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بذلك.

وتابع غنيم فى تصريح لـ"دوت مصر" أن بطلان تقسيم قانون الدوائر لا تتحمله لجنة الخمسين لأنها لم تعد قانون الانتخابات، واكتفت بتحديد النظام الانتخابي سواء الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما.

وأوضح غنيم أن اللجنة بذلت كل ما في وسعها من أجل إصدار دستور يعبر عن طموحات المواطنين، قائلا "لجنة الخمسين بريئة من عدم دستورية قانون الدوائر".

وكان رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات حمل أعضاء لجنة الخمسين مسؤولية بطلان قانون تقسيم الدوائر، وقال موجها كلامه لأعضاء لجنة الخمسين "منكم لله بسبب حالة الارتباك التي شهدتها مصر بعد تأجيل الانتخابات".

يذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد قضت أمس الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، وقضت المحكمة بعدم قبول باقي الطعون.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.