أكد القيادي بتحالف التيار الديمقراطي والمتحدث باسم حزب الدستور خالد داوود أن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لن يغير موقف التيار من المشاركة في الانتخابات.

وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت، امس الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة بالمصروفات، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.

وأضاف داوود في تصريحات للصحفيين عقب الانتهاء من من اجتماع التيار المنعقد اليوم بحزب الدستور أن التحالف لم يتخذ قرارا بعدم المشاركة في الانتخابات بسبب قوانين الانتخابات فقط، فحسب، بل هناك سلسلة مطالب للتيار بعد استشهاد شيماء الصباغ تتعلق بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتعديل قانون التظاهر والإفراج عن الشباب المحتجزين.

وأشار داوود الى أن الاجتماع ناقش كيفية استغلال حكم المحكمة الدستورية من أجل البدء في تنظيم حوار شامل لقوانين الانتخابات وتشمل كل الظروف التي تؤدي الى تسميم الأجواء السياسية وتدفع شباب الأحزاب الى مطالبة القيادات بعدم المشاركة في الانتخابات.

وكان تحالف التيار الديمقراطي قد بدء اجتماع عصر اليوم الأثنين بمقر حزب الدستور، لمناقشة موقف التيار من الانتخابات البرلمانية عقب حكم المحكمة الدستورية الصادر أمس والقاضى ببطلان قانون تقسيم الدوائر.

حضر الاجتماع حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق،  هالة شكرالله رئيس حزب الدستور،  خالد داود المتحدث باسم الدستور،  مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائبه زهدي الشامي، وجورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، طارق نجيدة عضو اللجنة القانونية للتيار الديمقراطي،  عبد العزيز الحسيني عضو الهيئة العليا للكرامة،  ومحمد بسيوني الأمين العام للحزب،  مني عزت عضو حزب العيش والحرية،  كمال عباس ممثل الكتلة العمالية، تامر جمعة الامين العرم لحزب الدستور عبد المنعم امام امين عام حزب العدل.