قال رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إن الحكومة تجتهد للانتهاء من تعديلات قوانين الانتخابات خلال شهر وقبل انتهاء الفترة المقررة من رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء.

كانت المحكمة الدستورية قد قضت أمس الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.