تكررت الانفجارات في محيط مبنى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، خلال الشهور الماضية، دون أن تصل تحقيقات النيابة العامة، ولا تحريات قطاعي الأمن الوطني والبحث الجنائي بوزارة الداخلية إلى الجاني.

مبنى دار القضاء العالي، يقع في وسط العاصمة، وله خصوصية لما يحويه من مؤسسات، حيث مكتب النائب العام  ومحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

في مساء يوم 14 أكتوبر الماضي، وقع انفجار هز محيط دار القضاء من اتجاه شارع رمسيس، نتيجة زرع عبوة بدائية الصنع أسفل سيارة نيسان قديمة، أسفر عن إصابة 12 مواطنا بإصابات متوسطة تصادف مرورهم بموقع الحادث.

وزارة الداخلية وقتها، وعبر مساعد الوزير لشؤون الإعلام، عبدالفتاح عثمان، اتهمت جماعة الإخوان بالوقوف وراء الإنفجار، إلا أن تحقيقات النيابة العامة في الحادث لم تعلن حتى كتابة هذه السطور.

بتاريخ 28 نوفمبر 2014 عثرت قوات الأمن على عبوة محلية الصنع داخل حقيبة بجوار مقر نقابة المحامين على الأرصفة المؤدية لدار القضاء، وتمكنت من إبطال مفعولها قبل أن تنفجر.

على الرغم من التهديدات المتعاقبة للمبنى، لم تتغير التشكيلات الأمنية المكلفة بحمايته، وظلّت كما هي دون تعزيزات.

وفي مساء يوم الخميس 22 يناير الماضي، عثرت قوات الحماية المدنية على قنبلة بجوار الباب الرئيس لمحكمة النقض بدار القضاء، وتمكن خبراء المفرقعت من إبطال مفعولها.

فيما وقع عصر اليوم الإثنين، انفجارا هز محيط دار القضاء العالي، جرّاء وضع عبوة بدائية الصنع أسفل سيارة خاصة، أمام باب محكمة النقض، تبعد عن تمركز قوة تامين دار القضاء العالي بأقل من 3 أمتار، وأسفرت عن إصابة اكثر من 10 مواطنين، بينهم 3 من وزارة الداخلية، والسائق الخاص بالنائب العام.

وتبنّت حركة تطلق على نفسها اسم "العقاب الثوري"، عبر حسابها على موقع "تويتر" مسؤولية تفجير دار القضاء.

يشار إلى أن أعمال العنف انتشرت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013، بعد احتجاجات دعمتها القوات المسلحة، من خلال بيان عزل مرسي الذي تلاه وزير الدفاع آن ذاك الرئيس عبدالفتاح السيسي.