أجرت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الإثنين، تعديلا وزاريا شمل عددا من الوزارات، وذلك بموافقة ملكية لرئيس الحكومة عبدالله النسور على التعديل.

وقال الديوان الملكي الأردني إن "الإرادة الملكية السامية، صدرت اليوم الإثنين، بالموافقة على إجراء تعديل يطال حكومة الدكتور عبدالله النسور".

وتم تعيين محمد الذنيبات نائبا لرئيس الوزراء إضافة إلى شغله منصب وزير التربية والتعليم، كما تم تكليف مدير مكتب الملك عبدالله الثاني، عماد فاخوري، كوزير للتخطيط والتعاون الدولي، بدلا من إبراهيم سيف الذي تم تعيينه كوزير للطاقة.

واختيرت مجد شويكة وزيرة للاتصالات، ومها العلي للصناعة والتجارة، كما تم تعيين لبيب خضرا وزيرا للتعليم العالي، ونايف الفايز للسياحة والآثار.

هذه التعديلات وإن لم تلق تفاعلا شعبيا أو سياسيا بسبب اعتبار بعض المراقبين التعديل أنه مجرد إجراء شكلي وفني، دون مضمون سياسي، كونه لم يشمل وزرات سيادية، رأى فيها البعض أنها خطوة تؤمل إحداث حركة اقتصادية في البلاد، فيما أكد آخرون بأن العملية هي توزيع صحيح للأدوار.

الخبر لخبازه

يقول عضو مجلس الأعيان الأردني السابق، بسام حدادين، إن "التعديل الوزاري بلا لون سياسي، هو مجرد تعديل فني، يستهدف تقوية مكامن الضعف في الفريق الوزاري ولا يحمل أي صبغة سياسية".

ويوضح حدادين لـ"دوت مصر" أن تعيين وزير التخطيط الجديد عماد فاخوري بدلا من إبراهيم سيف لأنه يحتل موقع مدير مكتب جلالة الملك عبدالله الثاني وهو خبير بالعلاقات الدولية والاقتصادية، أما بالنسبة للوزير السابق إبراهيم سيف،  فهو مفكر لكن علاقاته الدولية مع المؤسسات المانحة والدولية ضعيفة نسبيا ولم يكن بخبرة كافية، الموضوع إجرائي فقط وانتقل سيف إلى وزارة الطاقة".

ويختتم حدادين بالقول: "لا أعتقد أن هذا التغيير سيدفع بجديد على الصعيد الاقتصادي، لكن المسألة أنه (تم إعطاء الخبز لخبازه)".

تعديل اعتيادي

من جانبه يقول المراقب العام السابق للإخوان في الأردن، سالم الفلاحات لـ "دوت مصر": "التغيير في بعض الوزارات الأردنية لا علاقة له في الموضوع السياسي، وإنما تعديل في سياق اعتيادي بحيث لا يكون عمر الوزارة أكثر من سنة"، مشيرا إلى أمله أن يكون تغيير الحقيبة الاقتصادية منعكسا بشكل إيجابي على الاقتصاد الأردني.

ويتحدث الفلاحات عن سبب مقاطعتهم للمشاركة البرلمانية والحكومية في الأردن قائلا: "نحن لسنا مشاركين في الحكومة والحكومة عبارة عن تعيين ولم يتم اختيار أحدا من التيار الإسلامي فيها، نحن قاطعنا الانتخابات النيابية وطالبنا بتعديل ولم يتم، ولا يمكننا المشاركة في برلمان لا يخدم المجتمع الأردني".

حكومة رفع أسعار

من جانبه يقول المحلل السياسي الأردني وعضو المجلس الأعلى للإعلام الأردني، سلطان حطاب لـ"دوت مصر": "أعتقد أن التغيير إجرائي شكلي، وليس له دافع سياسي، ولا توجد أي إضافة نوعية لهذا التغيير، أنا أرى التغيير يجب أن يكون جذريا، وأن تتغير أجندة الحكومة، بحيث يتم التطلع لحكومة غير تقليدية سواء على الصعيد الداخلي والخارجي، الأردن اليوم في حالة حرب مع تنظيم (داعش) وهناك نقد كبير في الداخل للحكومة، وأعتقد أن الجزء الذي تؤديه وظيفيا هو كمي، وهي منشغلة برفع الأسعار إضافة لقضايا داخلية خدماتية".

ويضيف حطاب: "لا يوجد لدى الحكومة خطاب علمي واضح، ولا توجد محاولة لإبعاد الشباب عن التيارات الراديكالية، ولا يوجد خطاب ثقافي، الوزراء لا يتكلمون عن شيء، والكلام منحصر برئيس الوزراء، لا يوجد خطاب رغم أننا نجد تأثير كبير للقوى المتطرفة والتيارات في المجتمع، وهناك أردنيون التحقوا بداعش وهناك تيار في الشارع يتفهم موضوع التكفير والتطرف، لذلك على الحكومة أن يكون لها فعل واضح ولها بنية مؤثرة، لا يوجد للحكومة أي تأثير عامودي على الشارع الذي ما زال منقسما بين تيارات إسلامية وقوى معارضة".

وتحدث حطاب عن إمكانية إحداث تغيير في الحكومة من خلال الملك عبد الله الثاني، وقال: "الملك يمكن أن يفعل الكثير في الشارع لكن توجيهاته وأوراقه ومقترحاته لم تنفذها الحكومة، وقانون الإنتخاب والبرلمان الذي طالب بتعديله لم يتم، وبرنامج الإصلاح لم يستكمل، وكأن التحدي الخارجي جاء فرجا للحكومة من أجل تبني الشعار التقليدي بأن لا صوت فوق صوت المعركة، أجندة هذه الحكومة لم تعد قادرة على السير نحو الأفضل بالأردن".