أكد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، أن تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ضرورة بالغة الأهمية، وأضاف أنه يعتزم إجراء مشاورات مع كل القادة العرب ومع رئيسي الدورة الحالية والمقبلة للقمة، حول صيانة الأمن القومي العربي، والحاجة إلى تشكيل قوة عربية لمواجهة الإرهاب والتحديات التي تتعرض لها المنطقة".

وأشار العربي في حوار أدلى به لصحيفة الشرق الأوسط الدولية في طبعتها السعودية، اليوم الإثنين، إلى أن الوضع الراهن لا يحتاج حربا نظامية، وإنما يحتاج التعامل الشامل لمواجهة العصابات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم العربيين، وأوضح العربي التعديلات المقترحة على القمة المقبلة لإضافتها إلى ميثاق الجامعة العربية، والتي تؤكد صيانة الأمن والسلم العربيين بدلا من فقرة تحسين العلاقات العربية، والخروج من أطر الجمل والمساحات العامة إلى آليات عمل محددة تخدم العمل العربي المشترك.

وأكد الأمين العام أهمية دعم اليمن ومشاركة الرئيس عبد ربه منصور هادي في القمة العربية، مشيرا إلى أن الدعوة وجهت إليه للحضور لتقديم الدعم اللازم لليمن في هذه المرحلة، مشيدا بالجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي لدعم الشرعية وإخراج اليمن من أزمته.

وردا على سؤال عن تأثير الإرهاب على الأمن القومي العربي وتأكيد الجامعة على المعالجة الشاملة.. وكيف يرى إمكانية تنفيذ مقترحات الحل؟

قال العربي: "بداية لا بد من الإشادة بالقرار العربي لمواجهة الإرهاب، وهو قرار تاريخي لأن كل الدول العربية أجمعت على العمل معا لصيانة الأمن القومي العربي، وأن هذه المواجهة لا بد أن تكون شاملة وأن يكون الشق العسكري والأمني جزءا من المعالجة، لأن ما نراه هو أن النيران مشتعلة في مناطق مختلفة وهذا يحتاج ربما لرد فعل عسكري وأمني، لكن لا بد وأن تكون المواجهة شاملة بمعنى النظر كذلك في الناحية الفكرية والأيديولوجية والتعليمية والتربوية الثقافية والخطاب الديني وحتى لو نجحت الدول العربية بمفردها أو بمساعدة الآخرين، ونرجو أن تكون المعالجة عربية وفقط".

وحول مشاركته مؤخرا في أعمال القمة الدولية لمكافحة الإرهاب التي انعقدت في واشنطن وماذا تعني هذه المشاركة؟

قال العربي: "حتى وإن انطفأت هذه النيران المشتعلة ستظل تداعياتها قائمة لأن الإرهاب لا يعرف المناطق المغلقة وإنما يشتعل في أي مكان، لذلك قد تحتاج هذه الحالة لتعاون دولي. ومن هنا كانت لنا مشاركة في مؤتمر الإرهاب الذي عقد في واشنطن يوم 19 فبراير الماضي. لدينا أمثلة: لماذا يأتي من أستراليا المئات وكذلك من نيوزيلندا وأميركا والسويد، وعندما كنت في لندن كانت هناك قصة لثلاث فتيات فكروا في الانضمام لـ"داعش" والسؤال ماذا يفعلون هناك؟ هل هو حب المغامرة؟ وهل من أجل المال؟ ألا يوجد أفق سياسي في حياتهم؟ أو اجتماعي؟ إذن العملية تحتاج بحثا عميقا جدا، والأمر ليس مجرد اجتماع يعقد هنا أو هناك".

وعن سؤاله حول المنتظر من القمة العربية في هذا الشأن، قال العربي: "بالتأكيد سوف يتصدر بند الإرهاب جدول أعمال القمة لتحديد المطلوب، ولا بد وأن يتفق الملوك والرؤساء والأمراء العرب على ذلك ووضع إجراءات للعمل بها اليوم وغدا. ولكن لا بد من وضع خطة طويلة المدى حتى لا تتكرر هذه الأحوال مرة أخرى، واليوم هناك أمور مهمة لها تأثيرها، مثل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتي أصبحت خطيرة جدا وتصل لكل منزل ولكل الناس، سواء كانت معلومات صحيحة أو غير صحيحة وهذه هي المصيبة. الجميع يعلم أن لدى "داعش" وسائل تكنولوجية متقدمة وهم المستفيدون من وسائل التواصل مثل "يوتيوب" و"فيسبوك" و"تويتر"، إذ يروجون بها لأنفسهم.

وردا على سؤال حول تشكيل قوة عربية لمواجهة الإرهاب، وإلى متى ونحن نصدر الغرب للدفاع عنا، قال العربي: "الإجابة على هذا السؤال من نقطتين: أولا، إن طبيعة الحروب قد تغيرت ولم تعد عسكرية فقط، على سبيل المثال في عام 1950 وقعت معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي 7 دول وهي مصر والسعودية وسوريا والعراق ولبنان واليمن. وهنا أشيد ببعد نظر القادة العرب الذين وقعوها بشقيها العسكري والاقتصادي، وقد أضيفت كلمة التعاون الاقتصادي من أجل رفع المستوى ويكون هناك سند للجيوش التي ستحارب. والنقطة الثانية أن طبيعة الحروب تغيرت حيث كانت بين جيوش نظامية، أما حروب الإرهاب فهي أقرب إلى طريقة العصابات المحترفة وبالتالي أنت لا تحتاج إلى جيوش في شكلها النظامي وإنما لتبادل معلومات أو القيام بعملية عسكرية محدودة وهكذا ومن هنا فالعمل يحتاج لتعاون وثيق وتفاصيل لحصار الخطر وتقليصه وإبعاد تداعياته الخطيرة على المنطقة.

وعن كيفية تفعيل الاتفاقية، قال العربي: "هذا يحتاج إلى اجتماع مشترك من وزراء الدفاع والخارجية، والآن مطلوب ضم كل من الداخلية والإعلام إليهم لتوسيع صيغ التعاون، وبالتالي مفترض أن تكون الخطوة المقبلة عقد اجتماعات لهذه الوزارات وتحديد دور كل دولة وأن يتعاون الجميع؛ لأن الإرهاب موجود في المشرق والمغرب، وأن يكون التفكير في أمرين وهما مطلوبان: درء المخاطر وصيانة الأمن القومي العربي، وبالتالي يجب أن نتفق على المبدأ ولن يكون هناك خلاف حول تبادل المعلومات ولا دفع الأموال. وإذا كان هناك خلاف سيكون حول استخدام قوة عسكرية في حالة معينة وكل مشكلة وفق حالتها وأقصد الاتفاق على كل حالة بعينها".

وعن الجديد لدى الجامعة العربية للتعامل مع هذه الحالات الجديدة، قال العربي: "لدينا تعديل في الميثاق القديم لجامعة الدول العربية حيث كان القديم ينص على أن الغرض من إنشاء الجامعة العربية هو تحسين العلاقات بين الدول العربية والنظر بصفة عامة في مصالحها وهذا مجرد كلام عام، أما التعديل الجديد فقد أضيف إليه الحفاظ على السلم والأمن وهذا سوف تقرره القمة العربية خلال الشهر الحالي يومي 28 و29.

وعن دور الجامعة في اليمن، قال العربي: "عندما أثيرت المشاكل في اليمن منذ عام 2011، حدثت اتصالات، وقيل لنا وقتها إن مجلس التعاون الخليجي سيقوم بالمهمة ومنذ هذا الوقت هناك تنسيق تام بين المجلس وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد المغاربي وسبق وأن اجتمع كبار المسؤولين للأمناء العامين في هذه المنظومة ونقوم بتبادل المعلومات وعلى اتصال دائم مع عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي وكذلك مع جمال بنعمر مبعوث الأمم المتحدة والجامعة تتعاون من أجل دعم هذه الجهود وفي الوقت نفسه هذا لا يكفي.

وعن تحرك الجامعة لمواجهة مشاكل المنطقة، قال العربي: "نظرا للمشاكل الكثيرة حدث اتفاق بين رئيس القمة وهو دولة الكويت، ورئيس المجلس الوزاري حاليا هو موريتانيا والقادم سيكون الأردن والأمين العام حول القيام بزيارة المناطق التي تتكدس بها المشاكل، فقمنا بزيارة إلى العراق وكانت ناجحة وبعد ذلك ذهبنا إلى الصومال وكانوا في منتهى السعادة لأنه لا أحد قام بزيارتها وبحثنا معهم مطالبهم ولدينا صندوق دعم الصومال، والزيارة الثالثة كانت إلى لبنان، والرابعة تم تحديدها لليمن، ولكن تفاقمت المشكلة، وأنتظر نتيجة اتصالات الأمين العام، عبد اللطيف الزياني، وجمال بنعمر، ومن ثم تحديد خطوات التحرك المشترك التي يمُكن للجامعة ومجلس التعاون أن يقوما بها في هذا الشأن".

وأضاف العربي: "بكل تأكيد وجهت الدعوة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ووزير الخارجية اليمني سوف يشارك في اجتماع وزراء الخارجية المقرر يومي 9 و10 مارس".

وعن زيارة الكويت والأردن المرتقبة والمستهدف منها، قال العربي: "أعتزم زيارة الكويت يوم 3 مارس للتشاور حول موضوع الأمن القومي العربي، وضرورة تدعيم الجهود وإنشاء آليات في هذا الموضوع، بعد حديثي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس القادم للقمة العربية، وبالتالي التشاور مهم مع رئيس القمة الحالية، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، كما أتحدث في هذا الموضوع إلى الأردن خاصة وأنها ستكون رئيس "الوزاري" القادم يوم 9 مارس حيث يترأس الاجتماع وزير الخارجية ناصر جودة".