أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، مساء أمس الأحد، أن أعمال العنف التي شهدتها مدينة عين صالح، جنوب البلاد، احتجاجا على مشروع الغاز الصخري، خلفت إصابة 40 شرطيا، 2 منهم حالتهما خطيرة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان للوزارة، "شهدت مدينة عين صالح، الأحد، أحداث شغب وإخلال بالنظام العام، قامت بها مجموعة من الشباب الرافض لعمليات استكشاف الغاز الصخري بهذه المنطقة".

وأضاف "للأسف أسفرت هذه الأعمال عن إصابة 40 شرطيا بجروح متفاوتة من بينهم شرطيان مصابان بجروح خطيرة، وكذلك حرق مقر إقامة رئيس الدائرة وإضرام النار بمقر الدائرة وبجزء من مرقد العزاب التابع للأمن الوطني.

وتابع البيان "وسمح التعامل السليم والاحترافي من الأمن رغم هذه الأعمال باحتواء الوضع واسترجاع الهدوء في هذه البلدة".

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري، تاقي عبد الرحمن، لـ"الأناضول"، "أصيب ما لا يقل عن 20 شخصا في المواجهات التي بدأت ظهر الأحد في مدينة تمنراست بين الشرطة والمحتجين الرافضين لاستغلال الغاز الصخري، بعد غلق المحتجين للطريق الدولي الرابط بين الجزائر والنيجر".

وبوتيرة يومية، تشهد محافظات الجنوب الجزائري مند نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، مسيرات تطالب بوقف استكشاف واستغلال الغاز الصخري، ونظمت الثلاثاء الماضي أحزاب معارضة احتجاجات في ذكرى تأميم الصناعة النفطية بالجزائر، والذي يصادف 24 فبراير/ شباط 1971.

ويقول سكان منطقة عين صالح وناشطون إنهم يرفضون مشروع استغلال الغاز الصخري هناك بعد أن أثبتت أبحاث أنه "يمثل خطرا على البيئة والمياه الجوفية"، فيما تقول الحكومة إنه لا وجود لمشروع استغلال الغاز الصخري حاليا وكل ما في الأمر عمليات استكشاف لمعرفة احتياطي البلاد من هذه الطاقة".‎

وسجلت هذه الاحتجاجات تحولا نحو العنف، منذ  السبت، عندما شهد محيط حقل للنفط تديره شركة أمريكية في مدينة عين صالح مواجهات بين الأمن ومحتجين حالوا اقتحام مقر الشركة.

وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والأرجنتين من حيث احتياطات الغاز الصخري، بحسب تقرير صدر العام الماضي عن وزارة الطاقة الأمريكية حول احتياطات الوقود غير التقليدية.