أعلنت أحزاب سياسية تأجيل جميع أشكال الدعايا الانتخابية بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان عدد من مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدة أنها ستقوم بالدعايا بعد تحديد مواعيد جديدة للترشح.

قال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، يحيى قدري، إن قرار المحكمة الدستورية بتأجيل الانتخابات البرلمانية سيجبر الحزب على إعادة النظر في خطته للدعاية الانتخابية، مؤكدا أن الحزب سيلتزم بالمواعيد الجديدة التي ستحددها اللجنة العليا للانتخابات لبدء إجراء الانتخابات البرلمانية، وأشار إلى أن الحزب سيتواصل مع الناخبين بعقد المؤتمرات الجماهيرية الحزبية وليست الدعائية.

في نفس السياق، قال نائب رئيس حزب التجمع، عاطف المغاوري، إن الحزب سيجمد نشاط الدعاية الانتخابية لحين إشعار آخر التزاما بقرار تأجيل الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية، مضيفا أن قرار الحزب سينطبق على جميع مرشحي الحزب سواء على النظام الفردي، والبالغ عددهم 34 مرشحا، أو المرشحين على قائمة "صحوة مصر"، مطالبا بضرورة إعفاء المرشحين من أي رسوم جديدة.

وقضت المحكمة الدستورية، أمس الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم قانون مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب