قالت مصادر قانونية مقربة من أمين الحزب الوطني المنحل، رجل الأعمال، أحمد عز، إنه لم يقرر حتى الآن خوض أو رفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أنه لا يوجد مانع قانوني من ترشحه مرة أخرى بعد بطلان قانون الدوائر الانتخابية.

وقضت المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202، بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.

من جانبه، قال الخبير الدستوري وعضو هيئة قضايا الدولة، نور الدين علي، لـ"دوت مصر"، إن أحمد عز يحق له الترشح للانتخابات البرلمانية مرة أخرى، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون الدوائر، لافتا إلى أن عز من حقه تقديم دعوى قضائية ضد البنوك المتعامل معها لإلزامها بمنحه حساب بنكي، وذلك وفقا لقانون الضرورة الذي يعطي له الحق في الحصول على حقه بسبب مانع قهري.

وفي السياق ذاته، أكد أستاذ القانون الدستوري، ياسر الهضيبي، أن أحمد عز من حقه الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولكنه في الوقت ذاته سيواجه نفس العقبات التي واجهته خلال فترة الترشح الأولى.

وقال الهضيبي لـ"دوت مصر"، إن النائب العام أصدر حكما نهائيا بالتحفظ والحجز على أرصدة أحمد عز بالبنوك، ما يجعله غير قادر على الالتزام بشروط الترشح التي تتطلب فتحه حسابا بنكيا.

وكانت  محكمة القضاء ا?داري بالمنوفية، رفضت الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، على عدم قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015، واستبعاده من قوائم المرشحين عن دائرة السادات.

كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت، صباح اليوم الأحد، حكمها بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات. كما قضت المحكمة  بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.