بعدما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات البرلماينة مع وضع "جدول زمني جديد لها"، عقب حكم المحكمة الدستورية بببطلان مواد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات الحالي، تردد في الوسط الجامعي تساؤلا واحدا، وهو: "ما هو موقف نواب ورؤساء الجامعات الذين أعلنوا ترشحهم للبرلمان وقاموا بعمل تفويض لزملائهم؟".

"دوت مصر" يرصد ردود أفعال رؤساء الجامعات بشأن حكم المحكمة الدستورية، وماذا سيفعلون بعد قراراتهم بتفويض زملائهم..

فمن جانبه، أكد رئيس جامعة جنوب الوادي، وأحد المرشحين للبرلمان، عباس محمد منصور، أنه سيعود لعمله رئيسا للجامعة، بداية من غد الإثنين، وسيخاطب وزير التعليم العالي، السيد عبدالخالق، للمطالبة بإلغاء التفويض الذي قام به.

وأضاف منصور أنه سيعاود لمباشرة عمله لحين فتح باب التقدم للانتخابات مجددا، نافيا عودته لرئاسة لجنة إعداد قانون التعليم العالي الجديد، مع صدور قرار وزاري بتولي رئيس جامعة كفر الشيخ، ماجد القمري، مهام اللجنة، قائلا: "مش معقول الوزير يفضل يغير في رؤساء اللجنة، وأتمنى للقمري التوفيق".

وفي السياق ذاته، قال رئيس جامعة بنها،  والمرشح للانتخابات البرلمانية، علي شمس الدين، إنه سيعاود عمله، غدا الإثنين، رئيسا للجامعة، مشيرا إلى أنه سيتقدم بإجازة جديدة بمجرد فتح باب الترشح للانتخابات مرة أخرى.

ومن المقرر أن يعود لمنصبه أيضا نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، عز الدين أبو ستيت، وكذلك أستاذين بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت، اليوم الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.