أشاد المحامي إبراهيم فكري بحكم المحكمة الدستورية العليا بوقف الانتخابات البرلمانية، بوصفه أحد مقيمي الدعوى، معتبرا أن قرار المحكمة كان "قولا فصلا".

أضاف فكري في حديثه لـ"دوت مصر"، اليوم الأحد، أن قانون تقسيم الدوائر المقرر تعديله عليه مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع مراعاة التمثيل المتكافئ لأصوات الناخبين، موضحا أن ذلك يحتاج إلى وقت ليس بالقليل، كما أنه في حاجة إلى متخصصين يراعون تجنب عدم دستوريته، معلقا "القانون الجديد مش محتاج سَلق".

كانت المحكمة الدستورية العليا،أصدرت صباح اليوم الأحد، حكمها بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات. كما قضت المحكمة  بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.