علق المحامي إبراهيم فكري، أحد المتقدمين بطعون للمحكمة الدستورية بوقف الانتخابات، لـ"دوت مصر" بقوله إن المحكمة الدستورية قد فصلت اليوم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وهو –حسبما قال- "القول الفصل".

وأضاف "فكري" أنه لم يعد لديه ثقة في صانعي القرار بعد أن رأى مرافعة اللواء "رفعت قمصان" في الجلسة الماضية، موضحا أنه لم يمتلك الـ"داتا" التي تصلح لتشريع القوانين.

وتابع "الداتا محتاجة شغل كتير عشان يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ لأصوات الناخبين" وأنها تحتاج وقتا ليس بالقليل، وفي ذات الوقت تحتاج إلى متخصصين، ولا تحتاج إلى "سَلق".

واختتم تصريحه قائلا إن القانون ليس "ورقة وقلم" يُكتب بهما، بل يحتاج إلى متخصصين على دراية بالوضع الحالي، ويجب أن يُستشاروا، ويقال لهم ما يجب فعله وما لا يجب، وهو ليس بالعيب، وما أكثر المتطوعين الذين ينطبق عليهم هذه القواعد!

يذكر أن المحكمة الدستورية قد حكمت، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقضت بعدم دستورية هذا القانون، فيما كلفت رئاسةُ الجمهورية مجلسَ الوزراء بالانتهاء من القانون في مدة لا تتجاوز شهرا.