قال مقيم دعوى وقف الانتخابات البرلمانية بدعوى عدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، المحامي إبراهيم فكري، إن المحكمة القضاء الإد هي صاحبة القرار الأخير والحكم الفصل في وقف الانتخابات البرلمانية من عدمه، وليس اللجنة العليا للانتخابات.

كانت محكمة القضاء الإداري حددت جلسة 3 مارس الحالي ?ستئناف نظر الدعاوى المتعلقة بوقف الدعوة للانتخابات البرلمانية، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف مقيم الدعوى لـ"دوت مصر" أن اللجنة العليا لم تصدر قرارا حتى ا?ن بوقف العملية ا?نتخابية، وإنما ما صدر عنها مجرد تصريحات، مشيرا إلى أنه ينوي إقامة دعوى جديدة ضد اللجنة بسبب عدم إصدارها اللائحة التنفيذية لقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.