رحب غالبية المرشحين لمجلس النواب عن المقاعد الفردية والقوائم بمحافظة الإسماعيلية، بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة المتعلقة بقانون تقسيم الدوائر.

وقال مرشح حزب النور، حسام عامر، عن الدائرة الثالثة، والتي تضم مركزي؛ فايد، والإسماعيلية، إن "الحكم كان متوقعًا، واعترض عليه حزب النور بعد صدوره، ولابد من محاسبة المسؤول عن هذه الأزمة، ولاسيما بعد اتخاذ المرشحين كافة الإجراءات وإنهائها، وهذا يتسبب في إعادة إجراءات الترشح من جديد".

وأضاف عامر، إنه "لا يتوقع أي تغيير يطرأ على دوائر محافظة الإسماعيلية، لتوافقها نسبيًّا مع التوزيع الجغرافي، وتوزيع المقاعد حسب الأصوات.

وقال المرشح المستقل، عن الدائرة الأولى، سليمان الحوت: "نحترم أحكام القضاء، ونرحب جدا بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية".

وأضاف الحوت، أن "التأجيل يعتبر فرصة جديدة، لتقديم قوائم تلبي احتياجات المواطن المصري، وفرصة أخرى لأعضاء الحزب الوطني المنحل بالابتعاد عن البرلمان المقبل".

من جانبها، وصفت المرشحة على قائمة "في حب مصر"، وعضوة حزب المصريين الأحرار، آمال رزق الله، القرار بـ"الحكيم"، مضيفة "كان من الممكن أن يتم حل البرلمان بعد انعقاده، بقرار من المحكمة الدستورية".

وقالت رزق الله: إن "القرار سيعطي وقتًا للمرشحين بالعمل في الشارع، وزيادة التواصل مع الناخبين في دوائرهم، رغم أن القرار لم يكن متوقعًا، ولاسيما في محافظة الإسماعيلية، باعتبارها من المحافظات التي تساوت فيها تقسيم الدوائر وعدد المقاعد حسب الكتلة التصويتية".

وقال المرشح عن الدائرة الرابعة، أحمد سعيد شعيب، والتي تضم مراكز التل، وأبوصوير، والقصاصين: إن "حكم المحكمة جاء لتصويب أخطاء كان لابد أن تعالج في الوقت المناسب".

وتابع شعيب، "على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطهير بعض الرجال من حوله، الذين يريدون العودة بمصر إلى الوراء مرة أخرى".

وعما سيحدث مستقبلًا، قال شعيب: "اعتقد أن الإسماعيلية لن يطولها أي تغيير على المستوى الفردي، لأنها شبه متوافقة مع معايير قانون التقسيم حسب الكثافة السكانية في الدوائر".