طالب عضو مجلس الشعب السابق أيمن فتحي، والمحامي محمود ناجي، المرشحان للانتخابات البرلمانية المقبلة في دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات برفض ترشح النائب السابق محمد أبو حامد في ذات الدائرة.

وقال عضو مجلس الشعب السابق أيمن فتحي، في تصريحات لـ"دوت مصر"، إنه يطالب القضاء الإداري بإيقاف قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن قبول وإدراج النائب السابق محمد أبو حامد بكشوف الانتخابات عن الدائرة الثالثي قسمي الشرابية والزاوية الحمراء في القاهرة، لأربعة أسباب هي فقده لشرط حسن السمعة لصدور حكم جنائي ضده، ولعدم تقديمه إقرار الذمة المالية الخاص بها في برلمان 2012، واتهامه في قضية ازدراء أديان، وكذلك عدم تقديمه كشف حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية كما يشترط القانون، بالإضافة إلى هجومه على المجلس العسكري السابق والجيش.

وانتقد "فتحي" ترشح "أبو حامد" في دائرة "الشرابية والزاوية الحمراء" بدلا من دائرة قصر النيل التي كان مرشحا فيها بانتخابات 2012، إلا أنه اعترف بأنه "متاح قانونا" أن يترشح في الدائرة بعدما قام بتغيير موطنه الانتخابي، ولكنه أشار إلى أن هناك حملات ضد ترشحه في الدائرة، لافتا إلى أن جرت العادة والعرف أن يترشح الشخص في الدائرة التي ولد ويعيش فيها، وقال: اتحداه يقول أسماء 5 شوارع في الدايرة؛ لأنه جاي على منطقة جديدة ومش عارف مشكلاتها ولا همومها.

من جانبه، قال المحامي محمود ناجي، المرشح في الدائرة ومقيم الدعوى، إن "أبو حامد" قدم إلى اللجنة العليا للانتخابات ورقة "لمن يهمه الأمر" وهذا مخالف للمادة 27 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أوضح أنها يشترط لقبول أوراق الترشح، أن يقوم المرشح بفتح حساب بنكي بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات، أو بأحد مكاتب البريد ويودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أموال كما تقيد فيه القيمة النقدية بالتبرعات.

 يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قررت اليوم الأحد حجزت الدعوى القضائية رقم 259 /2015 المقامة من أيمن فتحي، والمحامي محمود ناجي، المرشحان للانتخابات البرلمانية المقبلة في دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، للحكم في جلسة 17 مارس الجاري.