يعتقد رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور السادات، أن الحكومة ربما تكون مستعدة بالتعديل المطلوب في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما يخص التمثيل المتكافئ والمتناسب، بعد صدور حكم بعدم دستورية المادة الثالثة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المتعلقة بالمقاعد الفردية.

وقال السادات، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "سي بي سي اكسترا"، اليوم الأحد، "منهم لله اللي عملوا الدستور أساسا، لجنة الخمسين هي الأساس"، موضحا أنهم وضعوا اللجنة التي عملت على القانونيين في مأزق نتيجة أن مواد الدستور "كلام سياسي من الدرجة الأولى أكثر للمجاملات أو نوع من المواءمات".

أضاف أن الموضوع ليس شخصيا لكننا أدخلنا أنفسنا في دوامات نحن في غنى عنها، ويضيع الوقت والمال ما يؤدي إلى بلبلة وإحباط و"الناس أصلا مش مستحملة"، مشيرا إلى أن على الحكومة أن تسرع وتستعد للتعديل على ضوء الحكم وتقدم هذا لرئيس الجمهورية لإصدار قرار خلال شهر أو شهرين، على حد أقصى.

كانت المحكمة الدستورية العليا،أصدرت صباح اليوم الأحد، حكمها بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات. كما قضت المحكمة  بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.