علقت صحيفة "الجارديان" البريطانية على حكم المحكمة الدستورية العليا، يوم الأحد، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بالقول إنه بهذا الحكم  سيحتفظ الرئيس عبدالفتاح السيسي بسيطرته على العملية التشريعية داخل البلاد في المستقبل القريب.

ونقلت الصحيفة عن بعض الخبراء القانونيين، إن الانتخابات سوف يتم تأجيلها إلى خريف العام الجاري، حيث قال مستشار بارز في كتابة الدساتير في مؤسسة أيدا الدولية، زيد العلي، إن إعادة كتابة القانون وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا سوف يستغرق وقتا، وأن القانون المعدل سيكون بدوره قابلا للطعن، وأن النظر في الطعن سوف يستغرق هو الآخر وقتا، والذي يقدره العلي بحوالي 6 أشهر.

وأشارت "الجارديان" إلى رأي المعارضة المصرية في أن قوانين الانتخابات كانت مصممة للوصول إلى برلمان يدعم أعضاء الرئاسة، وفقا لها.

وفي نفس السياق، نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن محمد أبو باشا، من المجموعة المالية هيرميس، قوله: "سوف يؤجل هذا الحكم الانتخابات البرلمانية لشهور. فعلى الحكومة أن تعيد كتابة القانون مرة أخرى، وهذا سيستغرق وقتا، وحينها عليهم أن يعيدوا العملية مرة أخرى، عبر إعلان مواعيد جديدة للترشح للانتخابات".

بينما ذكرت "بي بي سي" أن الحكم والتأجيل يسبب مشكلة للسلطات المصرية، خاصة وأنها لا تحبذ أن تعقد الانتخابات في شهر رمضان، والذي سيبدأ في شهر يونيو المقبل.