قال مصدر قضائي مطلع إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، ستتولى لجنة الإصلاح التشريعي تعديله، وذلك بعد تسلم الحكومة حيثيات منطوق الحكم الصادر من المحكمة.

وأضاف المصدر أن التعديل سيأتي على المادة التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها، وسيتم تشكيل لجنة عاجلة يكون من بين أعضائها مساعد وزير العدل للتشريع، وعدد من القانونيين لإجراء التعديلات.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة، المستشار أنور العاصي، قد قررت اليوم الأحد، الفصل بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.