قال حزب "المحافظين" إنه سبق وحذر من عوار في بعض مواد قانون تقسيم الدوائر، الذي لم يراع التمثيل العادل في أوجه كثيرة.

وأكد الحزب في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في عملية التخبط التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية نتيجة الاعتماد على قانون معيب دون أخذ رأي الأحزاب أو القوى السياسية التي كثيرا ما طالبت بتعديل قانون تقسيم الدوائر على وجه التحديد.

وطالب البيان اللجنة العليا للانتخابات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها استكمال عملية لانتخابات في أسرع وقت عقب إعادة تعديل القانون، كما طالب الحكومة بسرعة تعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وعرضه ومناقشته مع القوي السياسية المختلفة.

كانت المحكمة الدستورية قد قضت اليوم الأحد بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.