قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، إن قرار توقيع الكشف الطبي على مرشحي البرلمان حددته اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزير الصحة الدكتور عادل عدوي.

وأكد عبدالغفار، في تصريح خاص لـ"دوت مصر" أنه بعد قرار المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، قد تقرر اللجنة العليا للانتخابات إعادة الكشف الطبي على المرشحين البرلمانيين.

وأوضح أن لكل تخصص بلجنة توقيع الكشف الطبي فترة بينية لانتهاء صلاحية الكشف وقرار إعادة الكشف يرجع لرئيس اللجنة بكل مستشفى سواء الباطنة أو الأشعة أو الأنف والأذن أو الأمراض العصبية والنفسية، فعلى سبيل المثال الكشف الطبي بلجنة السمع تمتد صلاحيته إلى 6 أشهر، بينما بعض الكشوف والتحاليل الطبية صلاحيتها قصيرة ولابد أن تعاد ثانية بعد فترة.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات قد ألزمت مرشحي البرلمان بإجراء الكشف الطبي للتأكد من السلامة الجسدية والعقلية للمرشحين، بالإضافة لإجراء تحليل لتعاطي المخدرات.

وكانت الوزارة أصدرت قرارا بتخفيض تكلفة الكشف الطبي لتكون 2850 جنيها بدلاً من 4200، وذلك من خلال أكثر من 40 مستشفى على مستوى الجمهورية والتي توجه إليها المرشحين بينما تم إرسال التحاليل الطبية الخاصة باكتشاف تعاطي المخدرات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان.