قال المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد بهجت الحسامي إن الحكومة هي الخاسر الأكبر من تأجيل الانتخابات البرلمانية خاصة أنها مقبلة على المؤتمر الاقتصادي الذي يتطلب حالة من الاستقرار الحقيقى بالبلاد.

وأوضح في تصريح لـ"دوت مصر" أن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية لم تقم بدورها المطلوب تجاه إعداد القانون، خاصة بعد أن استغرقت مدة طويلة في إعداده، مضيفا أن الحزب ينتظر حيثيات حكم المحكمة لتحديد الطريقة التي سيتعامل بها مع ذلك الحكم.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت اليوم الأحد بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، وقضت المحكمة بعدم قبول باقي الطعون. كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.