تباينت ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية في المحافظات، حول الحكم الذي ستصدره  المحكمة الدستورية العليا، صباح غدًا الأحد، بشأن الدعاوي التي  تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور.

ففي أسيوط، قال عضو الهيئة  العليا لحزب المصريين الأحرار بأسيوط، عبد الناصر يوسف، إن قانون الانتخابات وخاصة تقسيم الدوائر الانتخابية يوجد بها  عوار  دستوري، مضيفًا أنه في حالة صدور قرار بتأجيل الانتخابات، سنطالب باستقالة وزير العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى جميع أعضاء لجنة التشريع بهيئة قضايا الدولة، لتسببهم في إهدار للمال العام.

داعيًا ألا يتجاوز قرار التأجيل الشهرين، لحين الانتهاء من تعديل المواد الخاصه بتقسيم الدوائر الانتخابية وجميع إجراءات العملية الانتخابية، على أن يتم فتحها من جديد،و إجراء الانتخابات كما هي ولا يتم إعادتها من جديد.

فيما قال المهندس عماد عوني، مرشح دائرة بندر أسيوط، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط، إنه لو تم تأجيل الانتخابات، ستكون آليات التأجيل محور النقاش لدى الجميع.

وفي محافظة كفر الشيخ، قال أمين تنظيم حزب الغد، وعضو الهيئة العليا للحزب، إنه حال صدور حكم من المحكمة بتأجيل الانتخابات البرلمانية، سيكون ذلك أفضل للحياة السياسية في مصر، بدلًا من الطعن على المجلس بعد الانتخابات وحله، مشيرًا إلى أنه اذا لم تحكم المحكمة بتأجيل الانتخابات، وتم الطعن على المجلس بعدها، فلن تقام الانتخابات إلا بعد وقت طويل، خاصة إذا تضمن الحكم، عدم دستورية بعض القوانين.

وأضاف أن هناك أكثر من نص تم الطعن عليه، وتدرس المحكمة 4 طعون فقط، منها تقسيم الدوائر، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وإذا تم الطعن عليها جميعا، ستؤجل الانتخابات لوقت طويل.

ويؤكد أمين عام حزب مصر الحديثة بكفرالشيخ، المهندس محمد عبدالحكيم حجازي، أنه سيقبل بأحكام القضاء، مشيرا إلى أن مصر دولة قانون، ولابد من احترام احكام القضاء.

ولم تختلف المنوفية كثيرًا، حيث قال أمين حزب التجمع بالمنوفية، هيثم الشرابي:" إن الحزب يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدًا الأحد، حكمًا ببطلان قانون الانتخابات"، مضيفًا أن مصر تحتاج إلى قانون سليم، حتى لا تتم الانتخابات البرلمانية، ويتم الطعن عليها وبطلانها، مشيرًا إلى أن من يرددون، أن عملية تأجيل الانتخابات ستؤثر على خارطة الطريق، ليسوا سوى من يتحدثون عن السراب في الصحراء، فتأجيل الانتخابات لن يؤثر على استكمال خارطة الطريق.

ومن جانبه قال المرشح عن حزب المؤتمر بالوادي الجديد، قدري عبد العزيز بركه، إنه في حال تم تأجيل الانتخابات سيحترم حكم القضاء وهو مستمر في حملته الانتخابية، لحين صدور تشريع آخر.

كما أعرب عدد من مرشحي البرلمان في محافظة سوهاج ، عن توجسهم من قرار التأجيل أو إلغاء، حيث يروا أنه  سيعرضهم لخسارة فادحة، بعد أن أنهوا كافة الإجراءات القانونية، المتعلقة بالترشح، بالإضافة إلى الدعاية الانتخابية التي تكلفت مبالغ طائلة، فأعرب المرشح عن دائرة مركز طما، أحمد محمود حيالله، عن قلقه من تأجيل الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن جميع المرشحين صرفوا مبالغ طائلة على الدعاية الانتخابيه ومنهم من لن يستطيع عمل دعاية مرة أخرى حال تأجيل الانتخابات.

وفي محافظة المنيا، قال أمين حزب مستقبل وطن، هيثم فؤاد، إن تأجيل انتخابات مجلس النواب سيربك المشهد السياسي، ويعطي الإخوان ذريعة لاتهام النظام بعدم نيته في تأسيس برلمان.