قال الأمين العام لحزب مصر الثورة، والمرشح لمجلس النواب عن دائرة باب شرق الإسكندرية، إبراهيم فريد، إنه سيتخذ الإجراءات القانونية، ضد الحكومة المصرية، في حالة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بإلغاء أية مواد خاصة بالانتخابات، أو بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، غدا، مؤكدا أنه بذلك، يكون مجلس الوزراء، قد أضر بالجميع، وأهدر المال العام.

واضاف أن المادة "116 "من قانون العقوبات، تجرم وتعزل كل من أصدر أو تقاعس أو أهمل في مهام عمله، حيث كان من الضروري على مجلس الوزراء، قبل اعتماد القوانين الخاصة بالانتخابات، الرجوع إلى المحكمة الدستورية.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، ببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية، لعدم دستورية الأسس التي قام عليها هذا التقسيم، لوجود قصور، فيما يتعلق بعدم تناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان، والناخبين.

يذكر ان المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الثانى لرئيس المحكمة، قررت تأجيل نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات، المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور.