أسدلت محكمة جنايات القاهرة، الستار على محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان و17 آخرين من القيادات الإخوانية، السبت، وقضت بإعدام 4 متهمين والسجن المؤبد لـ14 آخرين على خلفية إدانتهم بالقتل والشروع فيه، في أحداث مكتب الارشاد، "دوت مصر" يسرد القصة الكاملة للقضية.

البداية

في 30 يونيو 2013، بدأت الاشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، والمطالبين برحيله من الحكم آنذاك، أمام مكتب الإرشاد في منطقة المقطم في محافظة القاهرة، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

اتهامات النيابة

نسبت النيابة إلى المتهمين في القضية تهم القتل، والتحريض عليه، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالمقطم خلال أحداث 30 يونيو.

الإحالة للمحاكمة

وفي سبتمبر 2013 أحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشارين تامر العربي، وإسماعيل حفيظ، المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل سعد الكتاتني، ومرشد الإخوان السابق، مهدى عاكف، وآخرين إلى محكمة الجنايات في واقعة اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد.

الأمل في البراءة

"انتفاء صلة القيادي الإخواني رشاد بيومى وباقى المتهمين بالقنبلة المعثور عليها في الحديقة المجاورة لمقر مكتب الإرشاد"، هذا ما أكده عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي محمد المصري، مؤكدا انعدام السيطرة المادية لأعضاء مكتب الإرشاد على المقر وقت حدوث الواقعة، حينها دفع بتناقض جميع الشهادات الواردة في الأوراق لكونها شهادات سمعية متباينة فيما بينها.

 وفى سياق متصل، تقدم عضو الدفاع بتناقض الدليل الفني بخصوص إصابات المجنى عليهم وضحايا الواقعة، إلى جانب الدفع بالتناقض الجوهري الذي شاب أقوال شهود الإثبات حول المجنى عليهم، بحسب قوله، كما  دفع "المصري" بانعدام الدليل على إسناد المضبوطات لمكتب الإرشاد.

مكتب الإرشاد كان مفتوحا للعامة

وفى هذا الصدد أوضح "المصري" أنه بعد إجراء المعاينة لم يتم ضبط أية ممنوعات في مقر مكتب الإرشاد، وأن ما وجد داخله كان مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه، ولا يشكل وجوده جريمة من شأنها أن تدين المتهمين.

كما دفع عضو الدفاع بانتفاء العلاقة بين المتهمين والمضبوطات داخل مكتب الإرشاد، وبرر ذلك بأن مقر مكتب الإرشاد كان مفتوحا للعامة بعد اقتحامه وحرقه، وبالتالي لم يكن تحت سيطرة المتهمين آنذاك، وقدم دفوعا أخرى بانتفاء عناصر المساهمة الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات، فضلا عن الدفع ببطلان أمر الإحالة التكميلي.

أمين شرطة أطلق النار على المقر

استشهد دفاع المتهم مصطفى البشلاوى بأقوال محرر في جريدة مستقلة أشار في أقواله إلى أن هناك عدد من البلطجية كانوا مدجحين بالسلاح الآلي، وأطلقوا النار على مكتب الإرشاد، أمين شرطة أيضاً صعد أعلى إحدى العمارات وأطلق النيران على المبنى، وأخطر مأمور قسم المقطم بذلك، وفقا لما أضاف الشاهد.

شهادة الطب الشرعي

مدير عام مشرحة زينهم وكبير الأطباء الشرعيين، الدكتور هشام عبدالحميد، وهو أحد شهود الإثبات بصفته القائم بتشريح المجنى عليهم في القضية، قال إن المجني عليه عبدالرحمن كارم محمد توفى نتيجة تلقيه إصابة بطلق ناري في أعلى الصدر أحدثت به تهتكا في الرئة اليسرى وكسر في الضلعين السادس والسابع، ونزيفا حادا في الصدر، ما أدى إلى وفاته.

وردا على سؤال الدفاع حول تناقض تقرير مستشفى المقطم العام والخاص بمناظرة المجني عليه مع تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي، أوضح "عبدالحميد" أن طبيب مستشفى المقطم قام بالكشف الظاهري فقط على المجني عليه، عكس ما قام به الطب الشرعي الذي شرَّح الجثة وتابع خط سير المقذوف وما أسفر عنه من إصابات وتهتكات.

الدفاع سأل ممثل الطب الشرعي عما إذا وردت مذكرة من النيابة العامة للمشرحة لتشريح الجثة من عدمه، فأجاب أن عمل الطب الشرعي غير مرتبط بإذن مكتوب من النيابة العامة، وأن الشرطة تبلغهم بالمطلوب من النيابة العامة.

ولفت "عبدالحميد" إلى أنه أثناء تشريحه جثة المجنى عليه الآخر،عبدالله محمود محمد، استخرج بقايا المقذوف الذي أصابه، وأقر أنه كانت متفتتا لجزيئات عدة، وحرزه ولم يرسله إلى المعمل الجنائي لتحديد نوع المقذوف لكونه بقايا صغيرة جدا ولا تصلح للفحص، وأنه متخصص في فحص السلاح، كما يوجد قسم في المشرحة مختص بذلك.

حجز القضية للحكم

في ديسمبر الماضي حجز رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار معتز خفاجي، الحكم في قضية أحداث مكتب الإرشاد بعد الاستماع لمرافعة الدفاع ولشهود الإثبات.

الإعدام والمؤبد

ومع إسدال الستار، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت، بالإعدام في القضية لكل من عبدالرحيم محمد، ومصطفى عبدالعظيم البشلاوي، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري.

بينما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، سعد الكتاتني، ونائب رئيس الحزب، عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب، محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، ومستشار الرئيس الأسبق أيمن هدهد، وقيادات وأعضاء الجماعة أحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، ورضا فهمي.